آمال خليل

عند الواحدة من ليل الخميس ـــــ الجمعة، استيقظ المقيمون في الشارع المتفرّع من دوار أبو ديب في مدينة صور على دوي إطلاق نار قريب، تبيّن أن شابين أقدما عليه من على دراجتهما النارية من سلاح (بومبكشن) على إحدى السيارات المدنية المركونة قرب مركز الدفاع المدني السابق، قبالة ثانوية صور الرسمية المختلطة، ما أدى إلى تضرّر زجاجها. وقد تبيّن أن الشابين أكرم ب. وحسين م. «كانا في حالة من السكر والنشوة، بعد قضائهما سهرة ممتعة في مقهى، فعبّرا عن ابتهاجهما بإطلاق النار على ما حولهما»، وفق أحد سكان الشارع.
بعد ساعات اعتقلت القوى الأمنية الشابين. وخلال استجوابهما، أقرّا بقيامهما بإطلاق النار من السلاح الذي يملكه حسين، بحسب مسؤول أمني متابع للتحقيقات. لكنهما أكدا أن الأمر «لم يكن مقصوداً، بل وقع عن طريق الخطأ»، فيما أشار المسؤول إلى أن الشابين «كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة التي كانا قد تناولاها قبيل الحادث». رأى البعض أن الحادث بسيط بالمقارنة مع أضراره، إلا أن الأهالي يقرّون بأنه حلقة من سلسلة ممارسات الإخلال بالأمن والفوضى التي تعمّ المدينة منذ أشهر، علماً بأن تلك الحال كانت قد استدعت قبل ثلاثة اشهر مؤتمراً صحافياً عقدته بلدية صور، تناولت فيه مظاهر الفوضى والإخلال بالأمن المتفشية في المدينة منذ فترة، فعرضت لمخالفات السير، ولا سيما الدراجات النارية غير المرخصة، والإزعاج، وظواهر السكر في الأماكن العامة، وتعرّض بعض الشبان المتفلّتين للمواطنين في ساعات متأخرة من الليل بهدف ابتزازهم لسرقة المال، وإيقاف السيارات على الأرصفة، والتعدّي على الأملاك العامة واستخدامها لمصالح خاصة، ورمي النفايات...

سياسيون وقضاة يحمون المخالفين ويمنعون تحقيق النظام
خطورة الأمر وصلت إلى حدّ تهديد رئيس البلدية حسن دبوق «باللجوء إلى الأمن الذاتي إذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤولياتها وتقمع وتعالج المخالفات وتعتقل مرتكبيها»، فيما أشار البعض إلى أن الأطراف المسؤولة عن الأمن والنظام غير قادرة على ضبط الوضع بسبب «سطوة الزعران ونفوذ حُماتهم».
البلدية التي فازت بالتزكية وألزمت نفسها في برنامجها الانتخابي بتطهير المدينة من تلك الظواهر، دعيت بعد أيام إلى اجتماع في مكتب قائد الدرك في الجنوب العميد منذر الأيوبي للبحث في الحلول. في ختام الاجتماع، أعلن دبوق حملة شاملة لضبط المخالفات ولجم أصحابها، بالتعاون مع القوى الأمنية والقضائية في المنطقة.
وفي النتائج، صودر جزء من الدراجات النارية والسيارات المخالفة، واعتُقل أصحابها لفترات قصيرة، علماً بأن البلدية تعهدت بمنع سيرها في المدينة بتاتاً. أما الديناميت، فلم تضبط انفجاراته في بحر صور، فضلاً عن أن ما يوصف بـ«الزعرنات» لا يزال يسم مناطق عدة من المدينة.
الحادثة الأخيرة التي كان بطلاها «شابين سكرانين»، لم تشر بحسب المواطنين إلى أن الفوضى لا تزال عارمة في صور فحسب، بل إن فرض الأمن زاد أيضاً شكوى الأطراف المعنية، ومن بينها القوى الأمنية، من «نفوذ السياسيين والقضاة الذين يحمون المخالفين ويمنعون تحقيق النظام، إلى جانب تواطؤ بعض العناصر الأمنيين على التساهل والتغاضي عن المخالفين».