كيف تدرسّ المعلوماتية في 20 أيلول والتعاقد في تشرين الأول؟
عشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده وزير التربية حسن منيمنة، الواحدة من بعد ظهر اليوم للإعلان عن إدخال المواد الإجرائية في المدارس الرسمية، سجلت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية لمادة المعلوماتية ملاحظات بشأن مشكلات تدريس مادة المعلوماتية، وخصوصاً في ضوء قرار فتح الوزارة باب التعاقد من جديد. وعقدت اللجنة اجتماعاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بحضور رئيس الرابطة حنا غريب أشارت فيه إلى عدم توافر أمكنة وقاعات مخصصة لمختبرات الكومبيوتر في العديد من الثانويات الرسمية. ولفتت إلى وجود نقص في أجهزة الكومبيوتر في الثانويات أو عدم وجودها على الإطلاق في عدد آخر، ما يحول دون إمكان تدريس المادة شاملة في جميع الثانويات.
وانتقدت اللجنة استمرار سياسة التعاقد في تدريس هذه المادة وغيرها من المواد رغم كل الأضرار والمساوئ التي ألحقتها ولا تزال هذه السياسة بالمتعاقدين ومستقبلهم وبالعملية التربوية ومستواها. وتحدث المجتمعون عن تخلف المنهاج التعليمي في هذه المادة عن مواكبة التطور المتسارع لأنظمة التشغيل والبرامج وأدواتها التقنية، فالكتب لا تتماشى أو تتطابق مع أجهزة الكومبيوتر المعتمدة. وأكدت عدم وجود مولدات كهربائية في عدد من الثانويات لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، ما يعوق استمرار التعليم والتطبيق.
عليه، قدمت اللجنة مجموعة حلول حتى لا تأتي الإجراءات الوزارية قاصرة ومجتزأة. من هذه الحلول توفير التمويل المطلوب لتدريس هذه المادة بما يؤمن المستلزمات المادية والبشرية المطلوبة لها، تخصيص القاعات والغرف المخصصة في البناء المدرسي، مثل مختبرات لتدريس الأعمال التطبيقية لمادة المعلوماتية، إما بتشييد غرف جديدة أو باستصلاح غرف موجودة، فضلاً عن رفع عدد ساعات التدريس الأسبوعية إلى ساعتين على الأقل لكل صف، فضلاً عن توفير أجهزة الكومبيوتر لتشغيل مختبرات المعلوماتية وشمولها الثانويات الرسمية كي تلبي حاجات التلامذة وتؤهلهم لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المضمار وإدخال تقنية الإنترنت إلى المختبرات وإعطاء الطلاب حصصاً دراسية تمكنهم من القيام بالأبحاث الدراسية على اختلافها. كما تبنت اللجنة موقف رابطة أساتذة التعليم الثانوي الداعي إلى إجراء مباراة مفتوحة سنوياً بما ينصف الأساتذة المتعاقدين بدل فتح باب التعاقد من جديد.
وسألت اللجنة وزارة التربية: كيف يبدأ التدريس في مادة المعلوماتية في 20 أيلول والمقابلة الشفهية لقبول طلبات للمتعاقدين الحاليين والجدد في شهر تشرين الأول؟

الصايغ التقى رؤساء بلديات وفعّاليات من قضاء عاليه

عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ لقاءً مع رؤساء بلديات وفعّاليات من قضاء عاليه، في مكتب النائب فادي الهبر في الحازمية. بدايةً، تحدث النائب الهبر مرحّباً بالحضور، وقال: «لقاؤنا هو بطلب من رئيس اتحاد بلديات الجرد الدكتور يوسف شيا، وموضوع بحثنا هو الشأن الاجتماعي، وطبعاً البلديات في قضاء عاليه تطالب ببعض الخدمات الأساسية في إطار وضع مشروع خدماتي يُعنى بالعجزة، بالمستوصفات والأطفال، المساعدات وغيرها، ونحن من جهتنا سنضع الإطار المناسب لاجتماع ثانٍ سيُعقد بعد عشرة أيام من اليوم».
الوزير الصايغ أعلن «أن من المشاريع التي تعمل عليها وزارة الشؤون، الرياضة المتخصصة، ولا سيّما لكبار السن والمسنّين، افتتاح مراكز داخل البلديات متخصّصة في التنمية الاجتماعية».
وختم الوزير الصايغ: «أودّ في الختام توجيه النصح إلى رؤساء البلديات في قضاء عاليه، الذين يجب أن يضعوا الخطط الطويلة الأمد، وخصوصاً أنّ مدّة ولايتهم تصل إلى ست سنوات، وهنا عليكم وضع مشاريع كبيرة وإنجازها على مراحل، ولو طالت المدة يكون التنفيذ في النهاية مثمراً وفعالاً ودائماً، وسأمهلكم لغاية تشرين الأول المقبل لتقديم مشاريعكم الإنمائية وسنكون دوماً إلى جانبكم».