وبالنسبة إلى الموارد المالية، يوضح الوزير أنّ الـ13 مليار ليرة التي رصدت ضمن موازنة 2010 ليست للتجهيز بل ستذهب رواتب للمعلمين المتعاقدين في هذه المواد، لافتاً إلى أنّه جرى تخصيص بند ثانٍ في الموازنة للتجهيز. كذلك يراهن منيمنة على هبات المؤسسات المانحة في الدول الصديقة والشقيقة. ماذا لو لم تقر موازنة عام 2010؟ يصف الوزير هذا السؤال بالمتشائم، ويردف: «أكيد الأموال بتتأمن ما تخافوا».
التعاقد لن يشمل مدرسي المواد الإجرائية فقط بل أيضاً معلمي الروضات
وعما إذا كان الوقت كافياً لاختيار مدرسين متعاقدين جدد للمواد الإجرائية لعام 2010 ـــــ 2011 ولتوزيعهم على المدارس، وخصوصاً أنّ فترة تقديم طلبات التعاقد تستمر من 6 إلى 25 أيلول الجاري؟ يلفت الوزير إلى أنّ هذه المواد لم تكن ملحوظة في السابق، وإن كان البعض يدرّسها على حساب صندوق الأهل أو صندوق المدرسة، محدّداً بداية كانون الثاني موعداً لتجهيز معظم المدارس، وخصوصاً أنّ 500 مدرسة من أصل 1400 تضم حالياً أدوات ومعدات تدريس هذه المواد. ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عمّا إذا كان تدريس مادة التكنولوجيا سينطلق هذا العام، وخصوصاً أنّ إعلان التعاقد لم يلحظ هذه المادة، لا يخفي الوزير أنّ «المشروع كبير ويحتاج إلى التعاقد مع 2400 أستاذ لكل المواد، لكننا سنذلل المعوقات تباعاً».
وهو يبدو متفائلاً بالتطبيق الكامل لهذه المواد عام 2015 رغم المعوقات، مستنداً، كما قال، إلى إعداد خطة لإعادة توزيع المعلمين الحاليين وفقاً للحاجات في الأقضية والمحافظات.
ومن الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية، بحسب منيمنة، إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحاجات الفعلية لمدرسين للمواد الإجرائية في مختلف المحافظات، انطلاقاً من أعداد الطلاب والشعب المسجلة خلال العامين الأخيرين، وبعد الأخذ في الاعتبار واقع الجسم التعليمي الراهن (استقالة، تقاعد، حالات صحية).
وممّا فعلته الوزارة لتسهيل تدريس هذه المواد، يتحدث منيمنة عن تعديل أيام التعليم السنوية، إعداد مرسوم خاص بأصول التعاقد في التعليم الأساسي (وهو حالياً في مجلس الخدمة المدنية) لتأطير التعاقد في التعليم الرسمي، وخصوصاً التعاقد مع مدرسي المواد الإجرائية الذي يجري عبر مجالس الأهل لتعذّر التعاقد معهم مباشرةً من جانب الوزارة. ويجدّد منيمنة التأكيد على أنّ فتح باب التعاقد هو فقط لتوفير معلمين للمواد الإجرائية حصراً، وأنّ الوزارة بصدد تنظيم مباراة مفتوحة عبر مجلس الخدمة لاستقطاب الناجحين إلى ملاك الوزارة. ومع ذلك، أعلن الوزير أن التعاقد سيشمل أيضاً معلمي الروضات، نظراً إلى تعميم هذه المرحلة هذا العام على المدارس الرسمية، ورفع سنوات الدراسة من سنتين إلى 3 سنوات.