رضوان مرتضى

أنجز مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي غالب غانم التشكيلات القضائية، التي باتت تنتظر توقيع المرسوم الجوّال لتصدر، لكي يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة، في الخامس عشر من الشهر الجاري. وقد ترافَق إنجاز التشكيلات مع أقاويل عن مرجعيات سياسية ممتعضة من عدم إيلاء «العدلية» في طرابلس العناية اللازمة، إضافةً إلى اللغط الذي أُثير بشأن عدم تمكين قضاة من طرابلس من تسلّم مراكز بارزة فيها، مع غمزٍ بأن المراكز القضائية المخصصة عرفاً للطائفة السنيّة توزعت بين قضاةٍ من بيروت أو صيدا. وفي هذا السياق، ذكر مسؤول قضائي طرابلسي لـ«الأخبار» أنّ منطقته خسرت الكثير، فهذه التشكيلات حرمت طرابلس أن يكون لديها حتى رئيس استئناف خارج طرابلس، بعدما كان هناك أربعة رؤساء هيئة تفتيش، وثلاثة رؤساء في محاكم التمييز، ومدّعون عامّون ورؤساء أوائل استئنافيّون وقضاة تحقيق أوائل.

تؤكّد أوساط قضائية أن إجراء التشكيلات اتسم بالدقّة والمهنية
وشدّد المسؤول المذكور على ضرورة اعتماد الكفاءة في التعيين، حتى لا يلجأ القاضي إلى السياسي. في المقابل، علمت «الأخبار» من أوساط قضائية متابعة لملف التشكيلات أن إنجازها قبل بدء السنة القضائية يُمثّل إنجازاً كبيراً، ولفتت الأوساط إلى أنه خلافاً لما أُشيع، فإن التشكيلات القضائية أولت محاكم طرابلس العناية اللازمة لجهة معالجة كل الثغر الناجمة عن النقص في العدد أو الكفاءة. وتُرجم ذلك بأن أُلحق بمحاكم طرابلس قضاة يتمتعون بالمناقبية ليصار إلى توزيعهم وإلحاقهم بمحاكم الاستئناف، وفي قضاء الملاحقة، سواء كان ذلك على مستوى النيابة العامة الاستئنافية كمحامين عامّين، أو على مستوى قضاة التحقيق، وبذلك أضحت محافظة لبنان الشمالي مجهّزة بطاقم قضائي رفيع المستوى. في السياق نفسه، تُشير الأوساط نفسها إلى أن التشكيلات الأخيرة أناطت بين طيّاتها مراكز على درجة عالية من الحساسية بقضاة من الشمال عموماً، ومن طرابلس تحديداً. تذكر «الأخبار» بعضاً من هذه المراكز التي سيشغلها قضاة من طرابلس والشمال: مركز المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، مركز رئيس محكمة الاستئناف في جبل لبنان، مركز رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، ومركز رئيس محكمة البداية في بيروت، فضلاً عن مراكز أخرى مهمّة في لبنان الشمالي، ولربما يجري إناطة مركز رئيس تمييز بقاضٍ من طرابلس. من هذا المنطلق، وبعيداً عن الزوبعة التي أُشيعت عن وجود امتعاض شمالي، تؤكّد الأوساط نفسها أنّ مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي غالب غانم تصرّف بكل مهنية وموضوعية وتجرّد لوضع الأمور في نصابها الصحيح.