إعفاء الأهالي من «رسوم التسجيل» بعد تمويل صناديق المدارس
يستطيع أهالي التلامذة في المدارس الابتدائية والمتوسطة الاطمئنان إلى أنّهم سيعفون من المساهمة في صناديق المدارس فقط، ويبقى عليهم دفع المستحق لصناديق مجالس الأهل. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بمبلغ 5 مليارات ليرة لاستكمال تمويل صناديق المدارس الرسمية. المجلس أقر أيضاً مشروع قانون لتصحيح احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية.
وفي تعليق أوّلي على القرار الأول، تمنّت عايدة الخطيب، رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت، في اتصال مع «الأخبار» الإسراع في تحويل المبالغ مباشرة إلى صناديق المدارس، وخصوصاً أنّ هذه الأخيرة غير قادرة على تسيير أمورها إلّا من خلال الأموال التي تدرج ضمن موازنتها تحت عنوان «أدوات تدريس». وتشرح الخطيب كيف أنّ سياسات التقسيط والدفع بـ«القطارة» جعلت حساباتنا المصرفية تدفع أموالاً حتى لو كانت مصاريف حساب بدلاً من أن تحصل على فوائد. ورغم تحفّظ الرابطة على خطوة تقديم العام الدراسي لكونها غير مقرونة بمعطيات واضحة ولم تراع المواسم في لبنان والسياحة الداخلية، لم يكن هناك مانع، بحسب الخطيب، من بدء السنة الدراسية مع الصفوف النهائية في 20 أيلول مثلاً، على أن تلتحق باقي المراحل تباعاً حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول. وأعلنت الخطيب أنّ الرابطة ستعمل جاهدة لانطلاقة جيدة للعام الدراسي، لكون «العملية التربوية تعنينا أكثر من كثيرين في هذا البلد، ولا سيما أن التعليم لم يعد رسالة فحسب بل مهنة يهمنا إنجاحها للحفاظ على لقمة عيشنا».
أما إقرار مشروع احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة فلاقى ترحيباً، لكونه أتى بعد نضال طويل ويستفيد منه نحو 85% من الأساتذة. لكن د. حميد الحكم، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، أكد، في اتصال مع «الأخبار»، العمل على تحسين شروط القانون داخل اللجان النيابية لتحقيق استفادة أكبر عدد ممكن من الأساتذة. وينفي رئيس مجلس المندوبين في الرابطة د. وسيم حجازي، في اتصال مع «الأخبار»، أن يطال القانون 85% من الأساتذة، فالنسبة لا تتجاوز 65%، مستغرباً إقراره من دون علم الهيئة التنفيذية. كذلك رفض حجازي المشروع لكونه يميّز بين الأساتذة ويقسمهم إلى مجموعات تتناحر في ما بينها، فيما ينتظر من القانون أن يتصف بالشمولية ويحقق المساواة. وسأل: «هل المطلوب هيئات نقابية تدافع عن حقوق الأساتذة بحسب سنوات خدمتهم؟». وينص القانون على «إضافة 5 سنوات إلى سنوات الخدمة الفعلية لأساتذة الجامعة عند بلوغ السن القانونية (64 سنة)». أما الشروط فهي أن يكون عدد السنوات الفعلية للمستفيد 20 سنة على الأقل، وألا تتخطّى 40 سنة.
(الأخبار)

تلزيم مشروع المياه في البقاع الغربي

كشف الوزير وائل أبو فاعور أنه سيُلزَّم في 28 الجاري مشروع المياه في البقاع الغربي وراشيا (أسامة القادري) إلى مجلس الإنماء والإعمار، بتمويل من صندوق التنمية الكويتي والبنك الدولي، لحلّ مشكلة انقطاع المياه باستمرار منذ أربعة أشهر على الأقل، بعد انتهاء عقد تلزيم صيانة وتشغيل مياه آبار بلدة لوسيه، لافتاً إلى أن المشروع مجزّأ بين المنطقتين، بكلفة تبلغ 51 مليون دولار، من شأنه معالجة مشكلة المياه جذرياً، لكون مصادره من مياه عين الزرقا ومياه شمسين وجبل الشيخ، وهو يتضمن الشبكة العامة والشبكات الخاصة في القرى.
هذا ما أوضحه أبو فاعور خلال مأدبة إفطار جمعته مع رؤساء بلديات منطقتي راشيا والبقاع الغربي، ونواب المنطقتين. ورداً على سؤال رؤساء البلديات عن مشكلة الصرف الصحي، أشار إلى أنه لُزّمت دراسة مشروع الشبكة، ويُعمل على استكمال تمويله لمنطقة راشيا بعد توفير التمويل في البقاع الغربي.
وأوضح أبو فاعور أنّ إعطاء رخص البناء في منطقة راشيا والبقاع الغربي ألحق بوزارة المهجرين، و«أنها أصبح لديها صلاحية إعطاء رخص للبناء حتى حدود 150 متراً مربعاً، وأن الوزير أكرم شهيب أبدى استعداده لتلبية هذا الأمر، لأنه من حقّنا في راشيا والبقاع الغربي قانوناً أن نبني من خلال رخص المهجرين». وأضاف، تمكنّا من الحصول على 5 مليارات ليرة لبنانية لمنطقة البقاع، وُزّعت بنسبة مليار واحد لكل قضاء، لصرفه على حاجات المياه الأساسية، من تجهيز آبار إلى معالجة خلل ما وتصليحات لعلاجات موضعية.