آمال خليل إذا كان البند الأساس هو التعويض المادي، فإن الأمر قد قُضي في قضية الفلسطيني أحمد العلي (50 عاماً) الذي قُتل الشهر الماضي في حادث صدم من جانب أحد موظفي اليونيفيل المدنيين على طريق الناقورة عند الاسكندرونة.
نالت عائلة الضحية المكونة من زوجته وأيتامه الستة تعويضاً مالياً أقرته لهم شركة التأمين التي تتعاقد معها اليونيفيل للتأمين على سيارات موظفيها الخاصة. التعويض الذي استحق بعد أيام من المفاوضات بين وكيل العائلة وشركة التأمين بالنيابة عن قيادة اليونيفيل وبإشراف القضاء اللبناني، ترافق مع إقدام العائلة على إسقاط حقها الشخصي وموافقتها على حل القضية «حبياً». وأشارت مصادر متابعة للقضية إلى أن «التعويض الذي يبلغ آلاف الدولارات يعد مقبولاً بالمقارنة مع قيمة التعويضات التي ترصد لحوادث السير الأخرى التي قد لا تتعدى العشرين ألف دولار
أحياناً».
إشارة إلى أن الموظف الغواتيمالي «الصادم» لم يوقفه القضاء اللبناني بعد الحادث ولم يصدر بحقه مذكرة بحث وتحر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الجهات المعنية بذلك رأت أن «الأهم هو ضمان تلقي العائلة التعويض المادي»، في إشارة إلى الإجراءات الطويلة التي يستلزمها توقيف موظف يعمل لدى القوات الدولية العاملة في لبنان والذي تعوزه موافقة قائدها في لبنان والأمين العام للامم المتحدة بموجب الاتفاقيات المعقودة بينها وبين لبنان.
علماً بأن حادث الصدم كان قد وقع في ساعة متأخرة من الليل بينما كان الموظف عائداً من مقر عمله إلى مقر إقامته في مدينة صور عندما فوجئ بالضحية يجتاز الطرق غير المجهزة بأعمدة الإنارة. وفي بساتين الموز حيث يعمل أجيراً، عثر عليه في اليوم التالي على بعد أمتار من مكان الحادث بعدما أبلغ الموظف بعد ساعات عن أنه صدم كائناً ما لم يتأكد من طبيعته. إلا أن الضحية كان قد توفي بعد أربع ساعات من الحادث متأثراً بنزيف سببته الإصابات التي تعرّض لها من الصدم.
من جهة ثانية، فإن آلية تابعة للكتيبة النيبالية العاملة في «اليونيفيل» كانت ضمن دورية روتينية، وقد صدمت صباح أمس المواطنة نهى س. (65 عاماً) على الطريق العام لبلدة حولا الحدودية ــــ قضاء مرجعيون، فأصيبت بكسور ونقلت إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.