محمد نزالمرّت 3 أيام على حادث السير (المجزرة) الذي وقع في منطقة الجيّة. ضمّت الأرض أجساد 6 أشخاص فارقوا الحياة في الحادث، ولا يزال ضعفهم من الجرحى في المستشفيات يُعالَجون. سائق الشاحنة التي «سببت الحادث»، بحسب تحقيقات قوى الأمن الداخلي الأولية، ظلّ هارباً ولم يُعرف مكانه بعد. لم يكن هو صاحب الشاحنة، كان يعمل عليها سائقاً فقط، لذلك استدعت القوى الأمنية مالكها وأوقفته لديها في مفرزة سير بعبدا. أما سمير نجدي، صاحب سيارة «الفان» التي توفيت داخلها فاطمة حاوي وابنتها رنا بركات (عامان)، فبقي موقوفاً احترازياً لدى مفرزة السير المذكورة، رغم أن مسؤولاً أمنياً كان قد أكّد لـ«الأخبار» أنه سيطلق سراحه لأنه «ضحية في نهاية الأمر». اتصلت «الأخبار» بنجدي، الذي بقي هاتفه الخلوي معه، فبدا متفهماً توقيفه لكون «الحادث حصل بعد مرور 4 أيام على انتهاء عقد التأمين»، لكنه تمنى على المسؤولين الإفراج عنه «لأن الدنيا أعياد وبدي كون مع العيلة والأولاد». من جهة أخرى، قال مسؤول أمني إن التوقيف جرى بإشارة من القضاء، وبالتالي «هذه ليست مسؤوليتنا». إذاً، هكذا أصبح أحد ضحايا الحادث موقوفاً بسبب لا يتعلق بأصل الحادث، بل بسبب انتهاء عقد التأمين لديه.
يُشار إلى أن قانون السير ينص في الفقرة «ب» من المادة 274 على أنه «يُلزم أصحاب السيارات والمركبات الآلية بإجراء ضمان على سياراتهم ومركباتهم الآلية، لقاء المسؤولية المدنية تجاه الغير». وعن كيفية هرب سائق الشاحنة، قال نجدي إن القوى الأمنية هرعت إلى المكان الذي سقطت فيه الشاحنة، حيث أُوقف سائقها «الذي تبيّن من لهجته أنه غير لبناني»، لكنه عاد وهرب منهم بعد تلهّيهم بالقتلى والجرحى الذين كانوا على الأرض، وخاصة بعد تجمهر الناس.
مسؤول أمني متابع للتحقيق، أشار إلى أن الرادار قد رصد الشاحنة الكبيرة على سرعة 92 كيلومتراً في الساعة، وهذا مخالف للقانون، فالسرعة القصوى المسموح بها للشاحنات وهي محملة لا تتعدى 70 كيلومتراً في الساعة. إضافة إلى ذلك أيضاً، كانت محمّلة نحو 40 طناً من الرمول، وهذه مخالفة ثانية، كذلك فإن سائقها لم يكن متقيداً «بمسافة الأمان بينه وبين السيارات والآليات التي أمامه». يُشار إلى أن قائد منطقة الجنوب الإقليمية، العميد منذر الايوبي، جال أمس على الحواجز والدوريات وأعطى توجيهاته في التشدد بقمع المخالفات، وجرى التحقق من تمركز الحواجز على نحو يلفت المواطنين «بما لا يسبب أي حوادث».