لا تقتصر مشكلة نبحا على تقسيمها إلى أربع بلديات، ولا على طعن انتخابي هو محلّ اعتراض الطرف المتضرّر. المشكلة الأبرز تكمن في مشاعات منطقة نبحا العقارية، التي هي اليوم محلّ أخذ وردّ بين أهالي المنطقة. وهناك شائعات كثيرة يتناقلها الأهالي عن نيات ضمّ هذه المشاعات إلى أقضية أخرى.

يذكر أن وزير الداخليّة زياد بارود كان قد أشار إلى المشاعات في القرار الرقم 604، الذي ألغى فيه القرار 426، وفصل بموجبه بلدة نبحا الدمدوم عن «بلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة». فقد جاء في المادة 4 من هذا القرار: «تبقى المشاعات العائدة لهذه البلديات (...) خارج النطاق الإداري للبلديات الأربع، على أن تقوم بإدارتها لاحقاً لجنة مشاعية أو اتحاد بلدي يضمّ هذه البلديات في حال إنشائه وفقاً لأحكام قانون البلديات».