مهى زراقط

عندما قدّم وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، مشروع إصلاح قانون الانتخابات البلدية مطلع العام الجاري، كان حريصاً على التذكير في كلّ إطلالة إعلامية له بأن هذا المشروع يتعلق فقط بالأمور الانتخابية، وأنه لم يقترب بعد من الأمور الإصلاحية التي يحتاج إليها قانون البلديات ككلّ.
وهو في معرض هذا التذكير، كان ينتقد وجود هذا العدد الكبير من البلديات في لبنان، التي هي في معظمها غير قابلة للحياة. وصرّح أكثر من مرة بأنه مع دمج البلديات أو توحيدها، واعداً بأن يتضمن مشروع قانون البلديات الجديد حوافز تشجع البلديات على الاندماج طوعاً مع جاراتها تحقيقاً للتنمية وللمصلحة العامة، مؤكداً أن أكثر من 20% من بلديات لبنان لها مصلحة في الدمج. ورأى في الأمر خطوة أساسية في إطار مشروع اللامركزية الإدارية الذي يمثّل عماد خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.
مشكلة نبحا اليوم، ببلدياتها الأربع، تستدعي التذكير بهذه الأمور. فبارود المقتنع بمساوئ التقسيم، هو من وقّع قرار تقسيم بلدة واحدة إلى أربع بلديات «لأني لن أقول لا لطلبات تستوفي الشروط القانونية» كما كان قد أجاب «الأخبار» في مقابلة أجرتها معه قبل الانتخابات البلدية الأخيرة.
مشكلة نبحا اليوم تستدعي التذكير بأن بديهيات العمل التنموي تختلف كثيراً عن بديهيات العمل السياسي. تذكير قد يكون مفيداً، وخصوصاً أن وزارة الداخلية تبدأ اليوم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية.