زينب زعيتراللاجئ السوداني محمد بابكر عبد العزيز محمد آدم مسجون في الحبس الانفرادي، ويتعرض لإساءة المعاملة والضرب في نظارة الأمن العام في منطقة العدلية للضغط عليه «للموافقة» على ترحيله الى السودان، جاء ذلك بحسب البيان الصحافي الصادر أمس عن جمعية «روّاد فرونتيرز»، وقد لفت البيان إلى أن محمد معترف به من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
«رواد» رأت أن ما يعاني منه هذا اللاجئ السوداني، يأتي في إطار ما يُسمّى الضغط على اللاجئين من أجل دفعهم للعودة الطوعية الى بلادهم، في الوقت الذي يُطرح فيه التساؤل عن إساءة المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي كوسيلة مباحة للضغط على اللاجئين للموافقة على الترحيل القسري.
وعلمت «الأخبار» من متابعين للقضية أن محمد وصل إلى لبنان طلباً للحماية، أمّا أسباب قدومه فتبقى معلومات سريّة بحسب الإجراءات والأصول التابعة لقانون اللجوء ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. احتجز الأمن العام محمد منذ كانون الثاني الماضي بسبب دخوله لبنان خلسة، دون إحالته الى القضاء، بحسب «رواد فرونتيرز». جرت محاولة لترحيله في شهر آذار 2010. إلا أنه قاوم الترحيل في المطار ورفضه خوفاً على حياته وحريته في بلده. على إثر ذلك، أُحيل الى القضاء بتاريخ 8/3/2010 بجرم مخالفة قرار إبعاد، وقضى الحكم بحبسه شهراً واحداً مع احتساب مدة توقيفه. ومع هذا، لا يزال قيد الاحتجاز الى تاريخه مع أنّه أنهى مدّة حكمه منذ ستة أشهر. وكان آدم قد نقل بتاريخ 30/8/2010 من سجن راشيا الى نظارة الأمن العام. وبحسب البيان الصادر عن الجمعية، فإنّ محمد وُضع في الحبس الانفرادي لمدد طويلة وتعرض للضرب وإساءة المعاملة لإرغامه مجدداً على الموافقة على الترحيل.
في حديث مع «الأخبار» أكدّت برنا حبيب من جمعية رواد أنّ «معلومات وصلت إلينا تفيد بأنّ محمد تعرّض للحبس الانفرادي لثلاثة أيام، وآثار الضرب ظاهرة عليه»، وتتابع «كنا قد عرضنا الحالة على وزارة الداخلية وعلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. وتواصلنا مع مفوضية شؤون اللاجئين، طالبين تدخلها لحماية محمد».
وكانت جمعية «روّاد فرونتيرز» قد طرحت عدداً من الأسئلة في بيانها أمس. فتساءلت «هل تعمد السلطات الأمنية الى «معاقبة» محمد مجدداً «بجرم» رفض المغادرة وهو فعل عاقبه عليه القضاء؟ وهل يتجاهل لبنان التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية العرفي وبالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب؟ من يراقب ومن يحاسب على ممارسات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري من قبل السلطات الأمنية؟» هذه الأسئلة تتركها الجمعية برسم المعنيين وأولهم وزير الداخلية، والقضاء، ومجلس النواب.
هذا التساؤل ينطبق أيضاً على المفوضية. فبحسب البيان «كيف تتم هذه الممارسات على أشخاص يتمتعون بحماية مفوضية شؤون اللاجئين؟ أين المفوضية من هذا الدور الحمائي؟ وكيف تقوم بمهماتها ومسؤولياتها تجاهم سواء مباشرة أو من خلال المفاوضات مع المسؤولين لحثهم على عدم ترحيل اللاجئين ووضع حد لاحتجازهم التعسفي ولإساءة المعاملة التي قد يتعرضون لها؟».