محمد محسن «في الظروف التي سقطت فيها الطائرة الإثيوبية في لبنان، لا يمكن أن يكون السبب خطأ طيّار. جرّبنا إسقاطها بخطأ طيار لكن ذلك لا يمكن حدوثه. وإذا حصل خطأ منه بحسب الخبراء، فثمّة عطل في أحد أجهزة الطائرة، ساعد على سقوطها». بهذه الفرضية الناجمة عن محاكاة مشابهة تماماً لظروف سقوط الطائرة الإثيوبية، يبدأ المحامي الإنكليزي المتخصص بكوارث الطيران جيمس هيلي برات حديثه لـ«الأخبار». حديث مقتضب، تضمن هذه الفرضية، التي سيدعم بها الدعوى التي سيرفعها على شركة «بوينغ» المصنّعة للطائرة المتحطّمة.
جرى الحديث في مكتب ممثل اللجنة الخماسية لأهالي الضحايا المحامي وضاح الشاعر. أما المناسبة فهي بدء الإجراءات القضائية في قضية التعويض على أهالي الضحايا، بعدما اتفق 4 من أعضاء اللجنة مع مكتبي محاماة. الأول أميركي (أورايلي أند كولينز)، ومهمّته مقاضاة شركة «بوينغ» أو إجبارها على تسوية تدفع بموجبها تعويضات لأهالي الضحايا. أمّا المكتب الثاني فهو بريطاني (ستيوارتس لو)، ويمثله جيمس هيلي برات، المتخصص في كوارث الطيران.
سيعمل المكتبان كفريق واحد وبالتوازي. الأميركيون على خط الدعوى ضد الشركة المصنّعة للطيارة أي بوينغ، والبريطانيون على خط شركة التأمين المكلّفة من الخطوط الجوية الإثيوبية، الموجودة في لندن. فإما التوصل إلى تسوية مع البوينغ والإثيوبية، وإما استمرار في الدعاوى القضائية. وأهمية استمرار الدعوى بحسب الشاعر في «الحفاظ على حق الأهالي. إذ إنه لو مرت سنتان على الحادثة، حسب القانون الأميركي، دون رفع الدعوى، يسقط حقهم بتقادم الزمن».
هكذا، حصل الاتفاق بين أهالي الضحايا ومكتبي المحاماة على مجموعة نقاط. سيتقاضى المكتبان بموجبها أتعاب مكتب واحد، ثم يوزعان الحصص في ما بينهما. أمّا نسبة الأتعاب، التي لن تدفع إلا في حال تحصيل تعويضات الأهالي، فهي 25% من التعويض. لكن، ما هو حجم التعويض المتوقّع تحصيله؟ يجيب المحامي البريطاني بأن سقف شركة التأمين هو مليارا دولار، لكن في مثل هذا الحادث «أعتقد أن المبلغ المتوقع تحصيله هو 500 مليون دولار» كما يقول. لكن توزيعها على الأهالي لن يكون بالتساوي بل حسب معايير أهمها كما

من حق أهالي الضحايا أن تطلعهم الحكومة على تقارير التحقيقات

يوضح الشاعر: عمر الضحية، عدد من يعيلهم، دخله السنوي، تحصيله العلمي، ووضعه الاجتماعي الخ... أمّا في ما يتعلق بمصاريف الدعوى، فنسبتها 2% من حجم التعويض إذا تم الحصول عليه «وإذا ازداد الرقم فالمكاتب تتكفّل بالمبالغ الباقية». وفي ما يخص حقوق السحب الخاصة (أس دي آر، وهي خليط من قيمة العملات أنشأها البنك الدولي لتسهيل احتساب التعويضات أينما كان في العالم) فإن المحامين وعدوا بتأمين باقي المبلغ «ستنال كل عائلة ضحية حوالى 160 ألف دولار أميركي، وفقاً لتسعيرة حقوق السحب الخاصة بحسب معاهدة مونتريال (مبلغ الخمسة وعشرين ألف دولار الذي دفعته شركة تأمين الطيران الإثيوبي لأهل الضحايا احتسب كسلفة منها ولا علاقة له بتاتاً بالتعويض النهائي الذي ستحكم به المحكمة أو التسوية). لن ينال المحامون أي نسبة من هذا المبلغ ولا أي أتعاب» يؤكد الشاعر، لكن هذا الأمر سيطول ربما لثمانية أشهر في الحد الأدنى، ريثما يستحصل المحامون على كل الوثائق المطلوبة من عائلات الضحايا. وتشدد لجنة الأهالي على بند آخر، وهو أن عرض أي تسوية تطرحه الشركات مع المحامين، يجب أن يوافق عليه الأهالي خطياً، وإلا يعتبر باطلاً. كذلك اتُّفق على أن «أي خلاف بين المحامي وموكله، يخضع للتحكيم عند نقيب المحامين في بيروت ووفقاً للقانون اللبناني» كما يقول الشاعر. من جانبه يؤكد هيلي برات أن «من حق أهالي الضحايا أن تطلعهم الحكومة اللبنانية على تقارير التحقيقات ونتائجها، وتحليل مواد الصندوقين الأسودين».