روبير عبد الله

سأل الأستاذ السبعيني أحمد نجيب في مخيم نهر البارد المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان «حقوق» عمّا حققته لمصلحة الشعب الفلسطيني في المخيم وسواه، وذلك بعد دعوته للمرة الخامسة إلى حضور ندواتها. أما إذا كان الهدف من الندوات مناقشة «حقوق الأزواج» «وحل النزاعات في ما بينهم» و«أساليب التواصل العصرية» التي ما فتئت بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على «تعليمنا إياها»، كأنهما تريدان أن تنسيانا أن الحقوق الفعلية للشعب الفلسطيني ذهبت بفضل دعمهما الدائم والمستمر لدولة الاغتصاب الصهيونية.
سؤال نجيب جاء لمناسبة الندوة التي دعت إليها «حقوق» في مخيم البارد بمشاركة رئيسة لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني مايا مجذوب، ورئيس اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال.
قاطعت الفصائل الفلسطينية اللقاء، لأن مؤسسة «حقوق»، يقول مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني صالح عبد الرحيم، رفضت التفاهم معنا وأرادت فرض مفاهيمها على الشعب الفلسطيني في المخيم. ثم أوضح غسان عودة، مسؤول الجبهة الشعبية، متحدثاً باسم اللجان الشعبية في المخيم، أن الاعتراض ليس على مبدأ مناقشة «نظام التصاريح»، بل على الخلفيات التي تنطلق منها «حقوق» وعلى علاقاتها المشبوهة بالسفارتين البريطانية والأميركية، ومن ثم محاولاتها بثّ مفاهيم تثير القلق في أوساط المخيم، من قبيل «الشرطة المجتمعية» و«طرق حل النزاعات»، وما شابه ذلك من أشكال التدخل في إدارة شؤون المخيم.
مروان عبد العال كان بصدد المشاركة في الندوة. وهذا ما أعلنه في اتصال مع «الأخبار»، لكن يبدو أنه قد استجاب لطروحات الفصائل واللجان الشعبية، فغاب عن السمع، وتبيّن أنه فضّل عدم المشاركة.
غسان عبد الله مدير مؤسسة «حقوق»، طالب خلال الندوة بالغاء الحواجز عسكرية لانها غير مبررة ومخالفة للقانون. وسخر عبد الله من مقاطعة الفصائل للندوة، مشيراً الى أنا تتحدث بلغة مزدوجة خصوصاً فيما يتعلق بعلاقتها مع الجيش اللبناني.