أجرى البرنامج الوطني للحدّ من التدخين اختباراً لرصد نسبة الملوّثات المنبعثة من السيارات داخل نفق سليم سلام في ذروة الازدحام. استُخدمت آلة متخصّصة (تُدعى SidePak) لالتقاط الجسيمات المتناهية الصغر التي تدخل إلى عمق الروايا وتتسرّب بسهولة إلى مجرى الدم. بحسب منظّمة الصحّة العالمية، يجب ألا تتخطّى نسبة تعرّض الإنسان للدخان غير المباشر 25 ميكروغراماً في المتر المكعّب (25 جسيماً في المليون)، لكي يعتبر نفسه في مكان سليم وصحّي. وقد نتوقّع بطبيعة الحال أنّ التلوّث في النفق الشهير يبلغ رقماً قياسياً، وهذا ما أثبته الاختبار بعدما سجّل 429 µغ / م3، أي ما يعتبر «خطيراً» وفقاً لتصنيف منظّمة الصحّة
العالمية.
ولكنّ المفاجأة جاءت بعد مقارنة هذه النتيجة بالاختبارات التي جرت سابقاً في 15 مطعماً تُقدّم فيها النرجيلة حيث بلغ متوسّط النسب 376 µغ / م3، وهي نسبة مصنّفة ضمن النطاق «الخطير» وقريبة جداً من معدّل التلوّث في نفق سليم سلام، حتّى أنّ ستّة من هذه المطاعم تجاوزت نسبة التلوّث في النفق لتسجّل إحداها 723 µ غ /
م3!
ويلفت د. جورج سعادة منسق برنامج الحد من التدخين إلى «أن الفرق بين الحالتين هو أنّك تجلس لساعات في المطعم الذي تُقدّم فيه النرجيلة، بينما تمرّ لأقلّ من دقيقة في نفق سليم سلام وفي معظم الأحيان تكون النوافذ مغلقة».
وسأل سعادة: هل يُعقل أن تأخذ عائلتك أو أطفالك لقضاء نزهة في نفق سليم سلام؟ أو أن تمضي بضع ساعات مع أصدقائك في النفق لـ«تشمّ هوا» أو «تاخذ نفس»؟ في الواقع، أظهرت دراسات كثيرة أنّ الدخان المنبعث من النرجيلة خطير للغاية لا سيما في الأماكن المغلقة. فكما أنّ تلوّث الهواء في نفق بلا تهوئة يبلغ مستويات مميتة، هكذا يحصل أيضاً بالنسبة إلى الدخان غير المرئي الذي ينبعث من النرجيلة في الأماكن المغلقة.
بيّنت الدراسات الطبية العلمية أنّ الدخان غير المباشر المنبعث من النرجيلة ومن المنتجات التبغية الأخرى يسبّب أمراضاً خطيرة كسرطان الرئة وأمراض القلب التي قد تؤدّي إلى الوفاة.
ويضيف سعادة: «منذ كانون الثاني، ما زال مشروع قانون الحدّ من التدخين عالقاً بين جلسات المناقشة في لجنة الإدراة والعدل النيابية. وينصّ أحد بنود هذا القانون على منع التدخين 100% في جميع الأماكن العامة المغلقة. وفي المقابل، أظهرت دراسة حديثة أنّ 85% من اللبنانيين ينزعجون من الدخان غير المباشر و93% يعتبرون أنّه لا يحقّ للمدخّنين أن يدخّنوا في الأماكن العامة، ونظراً إلى هذا التأييد من الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني، نتساءل عن سبب تأجيل إقرار القانون في المجلس النيابي».
(الأخبار)