ستبلغ نفقات علاقات عامّة لمحكمة دولية خاصّة ملايين الدولارات عام 2011، والمطلوب أن يسدّد لبنان نصف قيمتها من دون أن يدقّق أحد في الرواتب وأكلاف التشغيل وأمور أخرى، أقلّ ما يقال فيها إنها غامضة


عمر نشّابة
ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لعام 2011 تبلغ 73،9 مليون دولار. 39،1 مليوناً منها تمثّل مجموع نفقات القلم. ويفترض أن يسدّد لبنان 49 في المئة من المبلغ الإجمالي بحسب ما يقتضيه قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (30 أيار 2007)، لذا يفترض أن يتعرّف اللبنانيون ونوابهم على تفاصيل ما يُنفق من خزينة الدولة.
رواتب موظفي دائرة الخدمات التكنولوجية التابعة للقلم ستبلغ مليوني دولار. وستبلغ «كلفة التشغيل» 3،52 ملايين دولار. واللافت هو تخصيص مبلغ 776 ألف دولار من هذا المبلغ لشراء معدات إلكترونية، منها حواسيب محمولة لمكتب المدعي العام رغم تخصيص ميزانية بلغت 22،1 مليون دولار لمكتب دانيال بلمار (راجع «الأخبار» عدد أمس، صفحة 11). اللافت أيضاً تخصيص مبلغ 1،54 مليون دولار لخدمة الإنترنت ولصيانة الحواسيب وللهواتف المحمولة ومبلغ 230 ألف دولار للتواصل الإلكتروني الدولي بين مقر المحكمة في لاهاي ومكتب بيروت ومدينة ساحلية إيطالية تدعى «برينديسي». ولم يوضح تقرير رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل الى مجلس إدارتها في نيويورك لماذا ترتبط الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمحكمة بمدينة إيطالية؟
أما بالنسبة الى نفقات «العلاقات العامة» بمختلف أشكالها وأنواعها، فقد حدّدت ميزانية العام المقبل مبلغ 765 ألف دولار رواتب لموظفي «وحدة» العلاقات العامة الستة، يُتوقّع أن يضاف إليها موظف جديد قريباً. وستبلغ «كلفة التشغيل» 44 ألف دولار، منها 34 ألف دولار لرحلات الموظفين لحضور نشاطات «في لبنان والمنطقة» لنشر «معلومات عن المحكمة» (الفقرة 199).
«وحدة التواصل» تمثّل أيضاً جزءاً من نشاط العلاقات العامة للمحكمة الدولية، وستبلغ كلفة رواتب الموظفين الأربعة فيها 443 ألف دولار و«كلفة التشغيل» 326 ألف دولار، منها 86،9 ألف دولار لتغطية راتب موظف إضافي خلال مدة ستة أشهر للمساعدة في تنظيم نشاطات التواصل! ومبلغ 214،3 دولاراً لتغطية كلفة سفريات الموظفين وضيوف وحدة التواصل. هؤلاء الضيوف سيتقاضون كذلك مبلغ 15 ألف دولار، بينما سيكلّف تصوير النشاطات بالفيديو عشرة آلاف دولار.
وبلغت كلفة رواتب الموظفين في وحدة الموارد البشرية 865 ألف دولار و«كلفة التشغيل» 445 ألف دولار. واللافت أنه ضمن هذا المبلغ يخصّص 12 ألف دولار لتغطية نفقات مشاركة موظفي المحكمة في امتحانات الجدارة اللغوية الخاص بالأمم المتحدة، و26 ألف دولار تعويضات للموظفين عن خدمات طبية تلقّوها رغم تخصيص 95 ألف دولار للتأمين الصحي عبر شركة «فان بريدا» الهولندية. واللافت أيضاً تخصيص مبلغ 57 ألفاً ومئتي دولار لتسديد راتب طبيب يعمل بدوام جزئي في المحكمة الدولية، ما يعني أن راتب هذا الطبيب الشهري هو نحو 4،7 آلاف دولار.


لماذا ترتبط الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمحكمة بإيطاليا؟


رواتب موظفي الدائرة المالية ستبلغ 890 ألف دولار، وستبلغ «كلفة التشغيل» 126 ألف دولار. واللافت تخصيص 60 ألف دولار لتسديد كلفة شركة بريطانية للتدقيق المالي و35 ألف دولار لتسديد كلفة معاملات مصرفية وذلك بزيادة 15 في المئة عن 2010.
أما دائرة «الخدمات العامّة» فستبلغ قيمة رواتب الموظفين فيها 1،89 مليون دولار، و«كلفة التشغيل» 4،68 ملايين دولار. واللافت تخصيص مبلغ 362 ألف دولار لـ«المساعدة العامة المؤقتة»، يقتصر شرح مشروع الموازنة لذلك المبلغ عبر ذكر الحاجة الى ستة سائقين في مكتب بيروت ليصبح مجموع السائقين في بيروت تسعة. واللافت أيضاً تخصيص مبلغ مليون دولار لاستئجار سيارات لمكتب بيروت ولشراء تجهيزات طبية ولتكاليف المصبغة وملابس القضاة والمبيدات الحشرية! كذلك يخصّّص مبلغ 2،32 مليون دولار لتغطية «نفقات التشغيل العامة» ومنها استئجار مكتب في نيويورك وآخر في بيروت وشقق للقضاة في لاهاي (473 ألف دولار) وإدخال ترميم طفيف على مكتب بيروت ومبنى المحكمة في لاهاي (190 ألف دولار) ونظام التكييف (190 ألف دولار) ونظام الإطفاء والأمن (135 ألف دولار) وعقود التنظيفات والقمامة (530 ألف دولار).
ومن بين باقي نفقات القلم: وحدة الأمن والسلامة: 6،5 ملايين دولار رواتب موظفين، و933 ألف دولار كلفة تشغيل، اللافت منها 95 ألف دولار ملابس وذخيرة للتدريب، اضافة الى 109 آلاف دولار للتدريب. وأخيراً المكتب الخاص برئيس القلم: مليوني دولار رواتب موظفين و400 ألف دولار كلفة تشغيل.


شكوى خشّان

«أطالب بفتح تحقيق في ما ينسب إليّ من أخبار ملفقة عن إقدامي على تزوير الشهود في ملف اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، أو الاستحصال على مستندات من التحقيق، تمكيناً لي من ممارسة حقوقي في الدفاع عن نفسي ومقاضاة من ينظمون عملية اغتيال معنوية في حقي».
هذا ما طالب به الصحافي فارس خشان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي من خلال استدعاء قضائي.
وعزا خشان طلبه الى «حاجته إلى كل المستندات من أجل تمكينه من مقاضاة مرتكبي جرائم الافتراء الجنائي في حقه، حيث يجري التحريض ضدّه في محاولة لاغتياله جسدياً.. ووطنياً!».
وقال خشان إن ما ذكره «يعني أن ما يرتكبه جميل السيّد وعلي الحاج ضدي، إنما تقوم به شخصيتان لا تزالان موضع متابعة من المحكمة ولهما حق مراجعتها».