بدون لوحة تسجيل، كان أحمد (24) يقود دراجته النارية قرب جسر العدلية. انتبه إليه أحد رجال الأمن، فأوقفه وطلب منه أوراق الدراجة الثبوتيّة. لم يكن لدى أحمد مثل هذه الأوراق، فاضطر رجل الأمن إلى توقيفه مع دراجته الكبيرة وهي من نوع «هوندا – فورسيت».

اتصلت القوى الأمنية بمكتب التحريّات للسؤال عن الدراجة المذكورة، فتبيّن أنها مسروقة قبل نحو شهرين من منطقة الطريق الجديدة. من جهته، أفاد أحمد بأن الدراجة تعود لشقيق خطيبته محمد (29 عاماً)، وأنه قد استعارها منه للتنقل بها من وإلى عمله. وقد أوقفت القوى الأمنية الأخير، الذي تبيّن أنه كان موقوفاً بدعوى أخرى بجرم سرقة دراجة نارية أيضاً، لكنه أنكر في إفادته معرفته بأمر الدراجة التي كانت بحوزة أحمد، نافياً أن يكون قد أعار دراجة لأحد.
في جلسة المحاكمة الختامية، ترافع وكيل أحمد طالباً البراءة لموكله، وذلك لعدم كفاية الدليل وإلا للشك، كذلك طلبت وكيلة محمد إعلان براءة موكلها لانتفاء الدليل بحقه، قبل أن يعطى الكلام للمتهمين، فطلب كل منهما البراءة. تأيدت هذه الواقع بالمعطيات والأدلة الواردة في ملف القضية. وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكماً حضورياً قضى بتجريم كل من أحمد ومحمد، وذلك بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بكل منهما مدّة 3 سنوات، وخفضها تخفيفاً تقديرياً إلى السجن مدّة سنة واحدة.
من جهة أخرى، لم ينص الحكم على أي تعويضات لصاحب الدراجة المسروقة، بالنظر إلى تغيّبه عن حضور جلسة الحكم.
يُشار إلى أن الأسبقيات الجرمية لأحد المتهمين، قد وفّرت للمحكمة «الاقتناع الكافي بأن كلا المتهمين قد أقدما بالاشتراك على سرقة الدراجة النارية، وقد بقيت بحوزة أحمد لحين ضبطها معه، بعدما كان شريكه قد أوقف في وقت سابق». غير أن المحكمة، وبالنظر إلى ظروفهما، قررت منح المتهمين الأسباب التخفيفية التقديرية، وهذا ما أدّى إلى خفض مدّة العقوبة.
م. ن.