• نقترح ضريبة مباشرة على النفايات

• الوزارة فتحت أمام الجهات المانحة
• لا أستخدم البريد بل أحمل بيدي

اجراها بسام القنطار
يعمل بثقة. يحيط نفسه بمستشار نافذ. لا يعير اهتماماً للشكاوى ضده التي وصلت إلى قريطم. الوزير الشاب يؤمن بأن الخط الساخن هو الحل لإصدار المراسيم من مجلس شورى الدولة وللتوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية. أما خطة النفايات فأولى العقبات تبدأ بالتمويل ولا تنتهي بالنقاش حول المحارق

أي ملف يمثل أولوية بالنسبة إلى عمل وزارة البيئة؟
- النفايات بالتأكيد. فمنذ عام 1998 ولبنان يعتمد على خطة طوارئ لحل مشكلة النفايات في بيروت وجبل لبنان باستثناء قضاء جبيل. أما المكبات العشوائية وعددها نحو 200 فهي تنتشر على امتداد الوطن، علماً بأن هناك 27 مكباً تمثل أولوية قصوى في معالجتها. القرار رقم 55 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010 يلخص المرحلة التي وصلنا إليها في الإعداد لخطة وطنية شاملة لإدارة النفايات تشمل مختلف المناطق اللبنانية. أما زيارتي الى الخارج وتحديداً الى هولندا والصين فكانت بهدف الاطلاع على التقنيات الحديثة في هذا المجال انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء باعتماد مبدأ التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، وخصوصاً في المدن الكبرى.

لكن، هل تنبطق معايير هولندا على لبنان؟

المنزل الذي يستخدم ساعة كهرباء بقدرة 5 أمبير سيدفع دولاراً
- قرار مجلس الوزراء واضح لجهة اختيار الحل والآلية الأمثل الملائمة للواقع اللبناني. ودفتر الشروط الفنية الذي سيصنّف الشركات سيتضمن مبدأً واضحاً بعدم قبول الشركة إلا إذا كانت قد نفت التقنية التي تعتمدها بنجاح في الخارج.
تجربة الأعوام الماضية برهنت على عدم جدوى التسبيخ (تفكيك المواد العضويّة) وندرة المواقع المتوافرة للطمر، وعليه يجب تعديل الخطة المقترحة من قبل مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة التي أقرّت عام 2006. ويقوم التعديل المقترح الذي رفعته الى مجلس الوزراء على اعتماد مبدأ الجمع والفرز المخفف والتفكك الحراري الكامل، ما يخفف المساحة المطلوبة للطمر ويؤمن إنتاج الطاقة، بالإضافة الى تجنيب إنتاج مواد مسبخة غير قابلة للتصريف. أما إمكانية تلوث الهواء فشبه معدومة باستخدام التقنيات
الحديثة.

ماذا عن الكلفة؟
- سوف تكلف وزارة الطاقة والمياه باقتراح نص تشريعي يؤمن حق القطاع الخاص بإنتاج وبيع الطاقة المنتجة من تفكك النفايات. وهذا سوف يشجع الشركات على التقدم بعروضها والاستثمار في هذا المجال. أما عن باقي التكاليف وخصوصاً في ما يتعلق بإنشاء مراكز التفكيك (المحارق) فهذا الأمر يدرس حالياً، وقريباً سوف أرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً بتضمين موازنة العام المقبل ضريبة مباشرة على النفايات تجبى من خلال فاتورة الكهرباء. وهذا الاقتراح معمول به في مدينة الإسكندرية، وقائم على مبدأ ضريبة النفايات الموازية للقدرة الاستهلاكية من الطاقة الكهربائية. ولنعط مثالاً على ذلك، إذا كان المنزل يستخدم ساعة كهرباء بقدرة 5 أمبير فسيدفع دولاراً في الشهر. وإذا كانت الساعة عشرة يدفع 1.5 دولار. وإذا كانت الساعة 15 أمبير يدفع 2.5 دولار، وصولاً الى المصانع والفنادق التي قد تصل ضريبة النفايات المحصلة منها الى حدود 70 دولاراً شهرياً. ويمكن هذه الضريبة أن تؤمن مبلغ 9.6 ملايين دولار شهرياً، وهذا يساعد على سد جزء أساسي من الكلفة، أما الباقي فيمكن أن تدفعه البلديات كما هو حاصل اليوم.

هل تعتقد أن الضريبة المباشرة يمكن إمرارها بسهولة؟
- المهم أن نوضح للرأي العام أن هذه الضريبة هي أقل مما يدفعه المواطن بطريقة غير مباشرة عبر الأموال المقتطعة من الصندوق البلدي المستقبل. ونحن تعهدنا في الخطة بأن يكون الحد الأقصى للكلفة 55 دولاراً للطن، واليوم الكلفة توازي ضعف هذا المبلغ. أما بالنسبة الى الاعتراض على موضوع التفكيك الحراري فنحن سوف نشكل وفداً من جميع المعنيين ومن وسائل الإعلام للاطلاع على التقنية في الخارج قبل الموافقة على استخدامها في لبنان، علماً بأن الأجواء إيجابية حتى الآن.

تتحدث الخطة عن حوافز للبلديات، من سيصدق، ومجلس الوزراء لم يدفع للبلديات المحظية بمطمر الناعمة؟
- موضوع التعويضات للبلديات التي تستقبل مطامر في نطاقها أمر أساسي في الخطة، وأنا طرحت الموضوع في مجلس الوزراء. والبلديات سوف تحصل على مستحقاتها. كل البلديات التي التقيتها بهدف مناقشة الخطة تتحدث بلغة واحدة وتطالب بالحوافز. ومجلس الوزراء يجب أن يبرهن أنه جاد في تقديم هذه الحوافز.

هناك تحدّ حقيقي في تطبيق برنامج عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة من خلال الشراكة مع باقي الوزارات والمؤسسات. هل بدأت هذه الشراكة؟
نجحنا في إجراء مباراة وقريباً سيعيّن الناجحون
- المثال واضح أمامنا. فمنذ أسبوع جرى توقيع هبة من الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليون يورو لدعم برنامج «دعم الاستثمارات من فاعلية الطاقة». وهذه الهبة تندرج في سياق تنفيذ برنامج الوزارة حول موضوع الطاقة. عندما أطلقت برنامج عمل وزارة البيئة كان لديّ الاقتناع التام بأنه لا يمكننا الوصول الى نتيجة في الحفاظ على البيئة وتحسين وضعها من دون الشراكة والتعاون مع أفرقاء عديدين، وصغنا برنامجنا على التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية. ونحن نسعى الى تأمين هبة أخرى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن أبواب وزارة البيئة كانت مغلقة أمام هبات الاتحاد الأوروبي لظروف إدارية يطول شرحها. أما اليوم فإن العديد من الجهات المانحة وأهمها الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها من الوكالات باتت على استعداد للتعاون الوثيق مع الوزارة. ومن معالم الشراكة أيضاً سعينا لإدراج إزالة الرسوم الجمركية عن «السيارة البيئية» في الموازنة. ونحن في صدد تجهيز سلة متكاملة مع وزيرة المال لكل الأدوات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة لتوضع في موازنة العام المقبل ولإزالة الرسوم الجمركية عنها. وعندها يمكننا الدخول الى الطاقة الشمسية وكل الأدوات التي تعمل بالطاقة والتي يمكن أن تساعد في ترشيد إنفاق الطاقة، وعندما نزيل عنها الرسوم الجمركية يمكننا أن نتعاون في تقدم العمل في هذا الاتجاه.

أين وصلنا في المراسيم التطبيقية لقانون البيئة 444؟
- بعد مخاض عسير امتد من عام 1997 إلى عام 2002، صدر قانون البيئة 444 الناظم لشؤون البيئة وسلامتها كشرط للتنمية المستدامة، والذي ينص أيضاً على إنجاز خطة تحدث للحفاظ على البيئة، ويؤكد انتهاج سياسة بيئية. لكن الأهم هو صدور المراسيم التطبيقية التي تصل الى ما يزيد على 20 مرسوماً. الأولوية بالنسبة إلينا كانت في صدور المرسوم المتعلق بتقويم الأثر البيئي. وبصراحة أقول خبرتي المتواضعة في آلية عمل الإدارات والوزارات وهيئات الرقابة أوصلتني الى استخدام طريقة «الخط السريع» في إنجاز هذا المرسوم. اجتمعت مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وطلبت منه أن نعجل قدر المستطاع في إبداء الملاحظات على المرسوم، وبالفعل أنجز المجلس دراسة المرسوم بسرعة قياسية، ولم أستخدم طريقة البريد الإداري بل حملته بيدي وتابعت إنجاز كل التواقيع عليه ورفعته الى مجلس الوزراء. اليوم أرسل المرسوم الى الوزارات المعنية لإبداء رأيها، وسوف استخدم الطريق نفسه. أتصل بكل وزير وأطلب منه الإسراع في الدراسة لأن المطلوب هو صدور هذا المرسوم بأسرع وقت وليس الانتظار لسنة أو أكثر. فهناك عشرات المشاريع التي تنتظر، ويجب أن يكون هناك إطار ناظم لموضوع تقويم الأثر البيئي. ومن المراسيم الى التوظيف استخدمت الأسلوب نفسه مع مجلس الخدمة المدنية ونجحنا في إجراء مباراة، وقريباً سيعيّن الناجحون، كذلك سوف نجري مباراة محصورة للمتعاقدين بغية إنصافهم ومن أجل حسن سير العمل في الوزارة.


فريق متنوع

يفاخر الوزير محمد رحال بأن فريق العمل المحيط به متنوّع. وتعبير متنوع يصرف في الحسابات اللبنانية ليس فقط لناحية الخبرات، بل أيضاً لجهة الانتماءات الطائفية والحزبية. واحد من مستشاريه يحتل منصباً قيادياً في فريق 8 آذار. كما أن مساعدته مسؤولة منطقة في «التيار الوطني الحر».
أثار هذا الأمر وفق رحال، شكاوى من كادرات في «تيار المستقبل» قدمت الى رئيس الحكومة سعد الحريري. وبحسب رحال، إن الحريري فاتحه بالموضوع، فأجابه «أنا هيك مرتاح». فجاء جواب الحريري: «ما في مشكل»