صريفا ــ آمال خليليستعد أهالي صريفا لتنفيذ تحركات احتجاجية على أزمة المياه التي يعانونها مع بداية كل صيف. هذه التحركات قد تبدأ بالنزول إلى الشارع ولا تنتهي بالاعتصام أمام شركة مياه لبنان الجنوبي. فـ«شركة المي كلها» لا تعجب الكثيرين من أبناء البلدة، لا لأن «القساطل الممدودة غلط» فحسب، بل بسبب «أداء ادارتها وموظفيها»، كما يتفق هؤلاء. أما شركة المياه فتحمّل بدورها مسؤولية الأزمة إلى بعض المتعدّين على الشبكة بعدما كانت تتهم البلدية السابقة بسوء إدارة البئر الارتوازية التي تتغذى منها البلدة ومحيطها.
إذاً، المشكلة لا تكمن في شح المياه في البلدة التي توصف بأنها خزان المياه الجوفية في المنطقة، بل بسحبها وتوزيعها على بيوت المشتركين. ويوضح المختار خضر نجدي أنّ «محطة الضخ الضعيفة لم تعد قادرة على تلبية استهلاك المواطنين، وخصوصاً خلال فصل الصيف، في ظل التقنين الكهربائي القاسي»، ما يقلّص من ساعات ملء الخزان وضخ مياهه إلى الشبكة، ولا سيما أن المولد الخاص بالبئر لا يُشغّل لعدم توفير الشركة للوقود.
ويتحدث نجدي عن «سوء إدارة الشركة للبئر لجهة توزيع حصص المياه على المشتركين البالغين نحو 600 شخص، في مقابل 800 بيت موجودة في البلدة». وعليه، فإن بعض الموظفين يشغلون خط الدفع في بعض الأحياء ويقطعونه عن أخرى، أو يفتحون المسارب لغير المشتركين.
كل ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أن صريفا، خزان مياه المنطقة، عطشانة ويضطر أهلها إلى شراء كميات من المياه من الآبار الجوفية في وادي الحجير ونقلها إلى منازلهم للاستعمال المنزلي وريّ المزروعات. ويبدو أن الملايين التي تنفق شهرياً مقابل شراء المياه، قد ترتفع في الأشهر المقبلة بسبب التغير المناخي الذي يقلص عدد أيام الشتاء. فقد بدأت عمليات الشراء هذا العام من منتصف شهر شباط الماضي.
المجلسان البلدي والاختياري المنتخبان تحركا على أكثر من صعيد لحل الأزمة. وفي المحصلة، نالا اقتراحاً من إدارة الشركة «باستدعاء خبير على نفقتهما الخاصة لتقدير حجم الاستهلاك والحاجة إلى توفير محطة ضخ جديدة أو إنشاء بئر ثانية لاستيعاب تزايد السكان»، كما يوضح عضو البلدية حسن نجدي. وفي اقتراح مؤقت آخر، عرضت الشركة عليهم مدّهم بالمياه من محطة السلطانية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات، علماً بأن أحد مديري المؤسسة كان قد اتهم في اتصال سابق مع «الأخبار» البعض «بسرقة المياه، ما يؤدي إلى ضعف في الضخ في بعض قساطل المياه أو إلى قطع المياه كلياً عن أخرى»، لكنه وعد بالعمل على تلبية محطة ضخ أكبر تلبي حاجات البلدة فور توافر الإمكانات المادية في الخزينة. لكن الشركة لم تقم بخطوة باتجاه البلدة سواء بالنسبة إلى توفير محطة جديدة أو ضبط المخالفات التي هي على علم بها.
من هنا، فإن الحلول وصلت إلى طريق مسدود بعد إهمال المراجعات، كما يؤكد الأهالي. لذا، فإن هؤلاء يتوجهون إلى التصعيد «دفاعاً عن الحق في المياه». يذكر أنّ البئر أنشأتها عام 1988 الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ في المنطقة آنذاك في منطقة النفاخية، وتستفيد منها صريفا والبلدات المجاورة، وقد عملت لاحقاً منظمة اليونيسيف ومجلس الجنوب على تأهيلها وتوسيعها.

قطع خط الدفع

تمر الشبكة التي توزع المياه من محطة وادي جيلو إلى بعض قرى المنطقة، ما دفع بعض المتضررين من الشح الى اقتراح قطع خط الدفع الذي يمر في البلدة. هذا الأمر يُحدث انقطاعاً للمياه في البلدات المجاورة. وتندرج الفكرة في إطار الضغط على مصلحة مياه صور للمبادرة الى تنفيذ مطالبهم. ويكمن السخط «المائي» في صريفا بالذات، في الوقت الذي تعاني منه معظم جاراتها من أزمة مياه خلال الصيف، هو أنها لا تحتاج إلى انتظار دورها في توزيع المياه مداورة بين القرى لأن بئرها الارتوازية «منها وفيها».