محمد نزال قبل 12 عاماً، نشرت الزميلة «النهار» خبراً تصدّر صفحتها الأولى، حمل عنوان «الجمارك في مواجهة مافيا السيارات ــــ زبائن «الشبح» سياسيون ونافذون». جاء فيه أن جهاز الجمارك وضع يده خلال 3 أشهر على نحو 75 سيارة مسروقة من دول أوروبية، معظمها من ألمانيا وهي من نوع «مرسيدس» بينها عدد من السيارات المشهورة محلياً بـ«الشبح». جاء أيضاً أن «المافيا» اخترقت مواقع رقابية معنية أصلاً بمكافحة تهريب السيارات وقرصنتها، على النحو الذي يجعل من مهمة وضع حد لهذه المشكلة أكثر صعوبة، وخاصة أن عملية سرقة السيارات الفخمة من الخارج تتم أحياناً بعلم صاحب السيارة، الذي يرتضي أن يشتريها بأقل من نصف سعرها، قبل أن يلجأ إلى شركات التأمين ضد السرقة في لبنان. أرفق الخبر بنص كتاب موجه من «الأنتربول» في ألمانيا إلى المدير العام للجمارك يخطره فيه بأن لبنان بات البلد الرقم واحداً بين الدول العربية على لائحة سرقة السيارات. بناءً على الخبر المنشور، وجه النائب العام المالي كتاباً إلى القوى الأمنية المختصة، كلفها بموجبه الاستقصاء بكل الطرق الممكنة عن السيارات المشار إليها، إلا أن الجهاز الأمني المعني «لم يتمكن من تنفيذ الاستنابة»، فادّعت النيابة بحق «مجهولين». بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن بعض السيارات المذكورة تحمل أرقام هياكل جرى التلاعب بها، وقد دخلت إلى لبنان براً، ثم بيعت من أشخاص لبنانيين وسوريين إلى تجار سيارات وزبائن، معظم هذه السيارات من نوع «مرسيدس 600» و«رانج روفر» و«غراند شيروكي».
رغم أن التحقيقات أثبتت وجود «أشخاص متورطين لبنانيين وسوريين»، لم يُعرف من هؤلاء سوى شخص واحد، هو مهند م. (42 عاماً ــــ سوري الأصل يحمل الجنسية اللبنانية)، وصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية.
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر حكماً غيابياً، قضى بتجريم المتهم بالجنايتين المنصوص عنهما في المادة 459 و 454/459 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدّة 10 سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيّماً عليها، إضافة إلى التأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
تضمن الحكم أيضاً إدانة المتهم المذكور بالجنحة المنصوص عليها المادة 1 من القانون الرقم 156/83 وبحبسه وفقاً لها مدّة سنة، وبتغريمه مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية. ونص الحكم على إدغام العقوبات، بحيث لا تنفذ سوى العقوبة الأشد، أي العقوبة الأولى.