داني الأمينتجدّد النزاع العقاري بين أبناء بلدة السلطانية وعدد من أبناء بلدة دير نطار، إذ لجأ أحد أفراد عائلة حجيج إلى بناء حائط حجري بطول نحو 600 متر على الأرض المتنازع عليها بين البلدتين، التي تدعى «بيت الدوارة»، فرفعت بلدة السلطانية شكوى في مخفر درك تبنين، ثمّ توجه العشرات من أبناء البلدة إلى الأرض المتنازع عليها وهدموا الحائط.
جاء في تقارير أنه «بسبب خلافات عقارية» تجمّع نحو 100 شخص من السلطانية و«صعدوا إلى جبل الدوارة» وأقدموا على إزالة حائط «من الدبش بطول 30 متراً، وارتفاع 60 سنتم»، وأن الجميع تفرقوا قبيل الـ12،00 ظهراً.
عضو مجلس بلدية السلطانية زهير منصور يقول إن «آل حجيج شقّوا طريقاً طويلاً من جهة دير انطار للوصول إلى الأرض المتنازع عليها، ثم بدأوا ببناء حائط حجري في عقار تدّعي ملكيته فتاة من آل حجيج، وبعدما قدّمنا الشكوى وصلت دورية من مخفر الدرك إلى المكان الذي لا يزال البناء فيه مستمرّاً، وانتظرت إلى أن انتهى العمّال من صبّ الباطون الجاهز، وطلبوا منهم الانصراف، لكنّ العمّال عادوا بعد ساعة واحدة واستأنفوا عملهم، فاتصلنا بالمخفر فأرسل دورية أخرى منعتهم من جديد، لكن العمل استؤنف أيضاً في اليومين التاليين، فلجأ صاحب الأرض وعدد من أبناء البلدة إلى طردهم». يلفت منصور إلى «صدور حكم قضائي يقضي بوقف الأعمال والتنفيذ في العقارات المتنازع عليها بين البلدتين». كان أبناء السلطانية قد اعتصموا مرتّين احتجاجاً على ما سمّوه «محاولة الاستيلاء على مساحات واسعة من مشاعات بلدتهم، تزيد على250 ألف متر مربّع، وتجيير ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة يملكها أشخاص معروفون من بلدة دير انطار».
بحسب نائب رئيس البلدية نبيل مرواني فإن «الخلاف بدأ منذ بدء أعمال التحديد والتحرير الإلزامي في بلدة دير انطار المجاورة قبل ثلاث سنوات، وقد أُلّفت لجنة مشتركة من أهالي السلطانية ودير انطار، واتُّفق على الحدود بين البلدتين، لكننا فوجئنا بأنّ خرائط المساحة المقدّمة إلى الدوائر العقارية مخالفة للاتفاق، وقد جرى مسح نحو 250 ألف متر مربّع لمصلحة شركة واف وبلدية دير انطار، رغم وجود مستندات مع أبناء السلطانية تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، منها ما هو ملك عام للبلدة».
حاولت «الأخبار» استطلاع رأي السيدة من آل حجيج التي تدعي ملكية الأرض ورأي محاميها، فرفضا الخوض في تفاصيل ما حصل، ورأيا أنه «ممنوع على الجريدة أن تسأل عن الموضوع».