في الواقع، لم يكن تصريح حبيقة جديداً على من تابع نشاط الدفاع المدني، بل إن العالم بتفاصيل هذا الملف، يرى أن اللحظة الحالية التي فرضت على العميد اعترافاً صريحاً بتدهور حال مؤسسته، قد تأخرت كثيراً، وذهب نتيجةً لهذا التأخير ضحايا كثر.
كيف يُسلّم شاب لا يحمل شهادة سوق، شاحنة ليحولها أداة لقتل الأبرياء؟
لم ينس أهالي المريجة بعد، وعائلة المرحوم حسن شمص، كيف ترك ابنهم ينزف في الشارع لأكثر من 4 ساعات، بعدما دهسته شاحنة إطفاء تابعة للدفاع المدني، الذي من المفترض أن مهمته إنقاذ من يتعرض للحوادث، لا التسبب بها. وإذا كان الموت حقاً، فليس من الحق في شيء، تسليم شاب لا يتقن القيادة ولا يحمل شهادة سوق، شاحنة كبيرة ليحولها إلى أداة لقتل الأبرياء وإعطاؤه بطاقةً موقعة من العميد المسؤول تجيز له التصرف كما يحلو له. والسؤال الشرعي هنا، إذا كان العميد المسؤول، غير مسؤول، فأين دور رئيس المركز، الذي سارع إلى غسل الشاحنة من دم الضحية، وتغيير مكانها قبل وصول الأجهزة الأمنية المختصة؟ وهل ينسى أهالي النبطية، وعائلة الشاب علي معتوق كيف دهست شاحنة أخرى للدفاع المدني أحد عناصره وقتلته؟ أم أن هذه الأحداث وغيرها الكثير محض صدفة، ولا ترتب على مسؤولي الجهاز مسؤولية توقيعهم على بطاقات تجيز للمتهورين قتل الآخرين؟ وهل معاناة رؤساء البلديات مع الدفاع المدني جراء إهماله للحرائق، وتأخره الدائم في الوصول كما حصل مراراً في الهرمل والنبطية وميس الجبل وغيرها الكثير، أمور لا تعني شيئاً، حتى وصلت الحال إلى أن يتولى فريق نزع الألغام «ماغ» مهمات الإطفاء؟ وكم من مرة احترقت بيوت وأملاك، تولى أصحابها إطفاءها بأنفسهم، قبل أن تأتي شاحناتكم متأخرة كالعادة؟ ومن منا لا يصادف كل يوم تقريباً حادث سير وإصابات، من دون أن تصل إسعافاتكم إلا لإلقاء النظرة الأخيرة على الضحية؟ وحجة حبيقة الدائمة، هي أن متطوعي جهازه يعملون دون مقابل، وكأن العمل التطوعي يجيز للمتطوع قتل الآخرين، أو إهمال واجباته، وعدم تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.