نفّذ 11 نزيلاً في سجن جب جنين إضراباً عن الطعام يوم الاثنين الماضي، المضربون يحملون الجنسية السودانية، أمّا سبب احتجاجهم، فهو تمنّع السلطات المختصة عن الإفراج عنهم، رغم انتهاء محكوميّاتهم، وفق ما ذكر زوّار السجن، ولم يُعرف إن كان هؤلاء سيستمرون في إضرابهم فترةً طويلة، أم أنهم نفّذوا إضراباً «تحذيرياً» فقط في انتظار أن تُدرَس مطالبهم ليُفرج عنهم، أو أن يرحّلوا مجدّداً إلى بلادهم. يُذكر أنّ السجين بكري آ، نزيل أقدم في سجن جزين، على ضرب رأسه بالحائط، فأصيب بجرح، ونُقل إلى المستشفى للمعالجة. لم تُذكَر أسباب قيام السجين بهذا التصرف، لكن جاء في التقارير أنه يحمل الجنسية السودانية.
ويُشار أيضاً إلى أنّ نحو 13 سودانياً من نزلاء سجن بعلبك ينفّذون منذ فترة إضراباً عن الطعام، وذلك للمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم. بعض هؤلاء قضوا محكوميّاتهم، والبعض الآخر موقوفون ولم تصدر أحكام في حقّهم. تتكرر الإضرابات التي ينفّذها المحتجون، لكن نداءاتهم لا تلقى أيّ تجاوب. في هذا الإطار يُذكر أنّ عدد النزلاء السودانيّين الذين ينفّذون إضرابات في سجن بعلبك يزيد أحياناً على ثلاثين سجيناً، وهذا ما حصل مثلاً في بدايات شهر حزيران الماضي، حيث أعلن 31 سودانياً بداية الإضراب عن الطعام، هؤلاء كانوا 14 محكوماً انتهت مدة محكوميّاتهم، و17 موقوفاً لم تصدر في حقهم أحكام رغم مرور شهور طويلة على توقيفهم.
حاولت «الأخبار» الاتصال بالسفارة للسؤال عن هذا الأمر، ورغم الترحيب فإنّ متحدثاً منها نفى قيام سودانيين بأية احتجاجات وإضرابات في السجون، وأضاف إنّ «التنسيق قائم مع المديرية العامة للأمن العام، وإنّ الاحتجاجات كانت تحصل في وقت سابق وبعيد، لكنها انتهت حالياً».
كلام المسؤول في السفارة يتناقض تناقضاً كبيراً مع ما تورده التقارير، وما يعلنه زوّار السجون، فهؤلاء يقولون إن الاحتجاجات لا تكاد تتوقف، وتنتقل من سجن إلى آخر، واللافت بالنسبة إليهم أنّ منفّذيها هم هم في الغالب يحملون الجنسية السودانية. فيما الموقوفون بجرم الدخول خلسة إلى لبنان ينتمون إلى جنسيات مختلفة، مصريّون وعراقيّون وبنغلادشيّون وغيرهم.
المتابعون لعمليات الترحيل والناشطون من أجل حقوق العمال الأجانب، يلفتون إلى أنّ عمليات ترحيل السجناء السودانيين تجري في الفترة الأخيرة بوتيرة أفضل ممّا كانت عليه سابقاً، ويزيد الناشطون أنه «مقارنةً بعمليات ترحيل أبناء جنسيات أخرى، يمكننا القول إنّ السودانيّين باتوا يحظون باهتمام أفضل، لكنّ ذلك لا يعني أبداً أنّ ترحيل السجين السوداني يجري فور انتهاء محكوميّته، بل إنه يخضع للمماطلة، ويُرحَّل بعد شهور من الفترة المحدّدة له».
سميرة طراد، الناشطة في جمعية «رواد فرونتيرز» وافقت على أنّ عمليات ترحيل السودانيين باتت تجري في الفترة الأخيرة بطريقة أفضل مما هو عليه الأمر بالنسبة إلى السجناء الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى، لكنها لفتت إلى نقطة مهمّة تتمثّل في الطلبات التي يقدمها إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة، سودانيون هربوا من بلادهم، ومن إقليم دارفور تحديداً، حيث تتعرّض سلامتهم للخطر. هؤلاء قد يُقبض عليهم ويُسجَنون قبل اكتمال ملفّاتهم لتدرس وتُبتّ لناحية إن كانوا يستحقّون الحصول على صفة لاجئ. هكذا تصير عملية ترحيلهم دون التأكد من أنهم يستطيعون بالفعل العودة إلى بلادهم، أو إلى دارفور.