اعتُدي على إعلاميَّين من «LBC» وحُطّمت سيّارتهما في بقعتوتة أمس. المعتدون ضربوا المصوّر وسلبوا منه الكاميرا التي «تفضحهم». الزميلان «ذنبهما» أنّهما كانا يُعدّان تقريراً عن مرامل وكسّارات أُقفلت بالشمع الأحمر لكنها تستأنف العمل


رضوان مرتضى
تعرّض فريق المؤسسة اللبنانية للإرسال للاعتداء أثناء إعداده تقريراً عن المرامل والكسّارات في منطقة بقعتوتة. أمّا المعتدون، فهم على الأغلب «أصحاب الكسّارات والمرامل» المتضرّرون من عرض هذا التقرير. فقد ذكر تقرير إعلامي عرضته المؤسسة الإعلامية للإرسال أن «الفريق فوجئ بشابّين هاجما المصوّر وأخذا منه الكاميرا». ولفت التقرير إلى أنّ «الفريق أبلغ القوى الأمنية واستأنف عمله مقترباً أكثر من موقع العمل»، لكنه «فوجئ بشاحنة وسيّارة رباعيّة الدفع تحاولان قطع الطريق ومحاصرة سيّارة LBC». وفي سياق مواز، ذكر المصوّر بيار يوسف أنّ سيّارة الجيب ضربت سيارته محاولةً دفعها باتجاه الوادي، لكنه حال دون أن تسقط السيّارة إلى الوادي بعدما شدّ الفرامل. وأشار المصوّر المذكور إلى أنّ شاباً ترجّل من السيّارة المهاجمة وبدأ بتوجيه اللكمات والركلات إليه قبل أن يأخذ الكاميرا وشريط التصوير منه.
وفي هذا السياق، روت الإعلامية غيتا قيامة لـ«الأخبار» تفاصيل حادثة الاعتداء الذي حصل مع فريق العمل أثناء إعداده تقريراً عن المرامل والكسّارات.
وذكرت قيامة أنّ أحد المعتدين كان يحمل عصا كبيرة انهال بها على السيّارة، لافتةً إلى أنه فور علم المعتدين أنهما من قناة «LBC»، حوّر سبب الاعتداء محاولاً «حصر الأمر بالإطار الشخصي عبر ادّعائه أننا صدمنا سيّارته».
ولفتت المراسلة قيامة إلى أنها قصدت المرملة في بقعتوتة بعدما علمت أنّ المرملة تستأنف عملها رغم تأكيد وزير البيئة لها أنها غير مرخّصة ومقفلة بالشمع الأحمر. وأشارت قيامة إلى أنّ القوى الأمنية حضرت بعد مرور ساعة على الاتصال بها، لافتةً إلى أن أفرادها تذرّعوا بأنهم ضلّوا الطريق.
وتحدّثت قيامة عن خضوع المصوّر بيار يوسف لكشف لدى الطبيب الشرعي، فضلاً عن إشارتها إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيّارة جرّاء الاعتداء، مشيرةً إلى أنها اتّخذت صفة الادعاء المباشر بحق المعتدين، بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها. كذلك فعلت المؤسسة اللبنانية للإرسال، ومعها المصور بيار يوسف. كما ذكرت الإعلامية قيامة أنهما استعادا الكاميرا بعد مفاوضات استمرّت ثلاث ساعات.


منعت كاميرا lbc من تصوير ريبورتاج عن السياحة في لبنان عموماً
إذاً وقع الحادث، فعلِم وزير الداخلية زياد بارود بالاعتداء بعد اتّصال غيتا به. حضر الأخير إلى المكان ليعمل على معالجة الخلاف بعد تفقّد الزميلين، مستفسراً عمّا حصل لهما.
استنكر الوزير بارود التعرّض للإعلاميّين محذّراً: «من غير المسموح يه المسّ بالإعلام وتحويله مكسر عصا». وذكر أنه «سيتدخّل لدى مجلس الوزراء للتشدّد في إقفال المرامل والكسارات غير القانونية». كذلك أعلن الوزير بارود «عدم وجود أيّ غطاء سياسي للمعتدين على فريق التصوير»، مشيراً إلى أنه أحال جميع المعتدين على النيابة العامة للتحقيق. كما جدّد وزير الداخلية قوله إنه «لا يقبل أن تكون قوى الأمن بدورها مكسر عصا لأحد».
وفي هذا السياق، ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أنه «جرى توقيف ثلاثة أشخاص قيد التحقيق»، رغم ذكر قيامة أنّ عدد المعتدين بلغ خمسة أشخاص. ولفت المسؤول المذكور إلى أن «الموقوفين برّروا فعلتهم باستفزار تعرّضوا له»، شارحاً «أن الاستفزاز سببه وجود أحد الأشخاص المنتمين إلى تيّار سياسي مناوئ مع فريق العمل». بدورها أشارت غيتا إلى أن الشخص الذي كان معهما هو أحد أبناء البلدة الذين استعانا به ليرشدهما إلى الطريق.
وكان الإعلامي في المؤسسة اللبنانية للإرسال مارسيل غانم قد ذكر عبر برنامج كلام الناس أنّ القوى الأمنية في وسط بيروت منعت كاميرا الـLBC من تصوير ريبورتاج عن السياحة في لبنان عموماً، وفي الـ«داون تاون» خصوصاً.
أشار غانم إلى أنه «عند السؤال عن سبب منع تصوير السيّاح في المنطقة» رد عليهم المسؤول الأمني بالقول: «صرمايتي والسياحة سوا».


لقطة

كان وزير الداخلية زياد بارود حازماً بلهجته أثناء حديثه عن التعرّض للإعلاميين: «أنا هنا لأمر واحد، ممنوع التعرّض للإعلام»، قالها قبل أن يختم حديثه بالتشديد على معاقبة المعتدين ليكونوا درساً لمن تسوّل له نفسه التعرّض للإعلاميين أو ممارسة الترهيب عليهم بشكل لا يحترم دورهم الذي يقتصر على نقل الخبر. كلام بارود جاء إثر توجّهه الى مكان الحادث بعد علمه بالخبر، فقد استمع الى فريق الأخبار، المؤلف من المصوّر بيار يوسف والمراسلة غيتا قيامة، مبدياً استياءه مما حصل واعداً بجعل المرتكبين يدفعون ثمن بربريتهم. كذلك رد بارود على سؤال مراسلة المؤسسة اللبنانية بالإرسال له عن تحوّل الإعلامي الى مكسر عصا بقصة لم تعرف الحل بعد، قاصدة بكلامها المرامل والكسّارات، بالقول: «إننا جميعاً مكسر عصا في هذه القضية». وأكّد وزير الداخلية أن الموضوع لن ينتهي عند هذا الحد، بل سيناقش مع وزارة البيئة لجهة تنفيذ القرارات المتّخذة بحزم، مشيراً الى أنه لن يستبق التحقيق في الموضوع الذي أصبح بحكم المفتوح.