لأنّ الوضع الأمني في لبنان يزداد حساسية في الموسم السياحي، ولأنّ شهر رمضان بات على الأبواب، عقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مؤتمراً صحافياً، أمس، إثر اجتماعه بعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي، وذلك لمواكبة الناس وحماية حقوقهم. مكافحة التجسس والإرهاب، لا تلغي دور القوى الأمنية في مكافحة الجرائم العادية أو البسيطة، لأننا لا يمكن أن نقول للناس «طولوا بالكم». بهذا استهل الوزير بارود مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة، ثم أضاف «كلنا يجب أن نحمي مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ولكن في الاجتماع الذي سبق طلبت من الضباط اتخاذ أقصى التدابير لحماية الناس، وذلك رغم ضعف الإمكانات»، ملخّصاً ما طلبه من الأمنيّين بعبارة واحدة، هي «نريد نتيجة». بدا وزير الداخلية حازماً عندما أكّد أنه لن يكون هناك تساهل حيال حقوق المواطنين، لأنّ الناس «لا يستطيعون الانتظار تحت عناوين مثل النقص في العديد والتجهيز، أو مثل أن القوى الأمنية تقوم بأمور أخرى».
أشار بارود إلى أنه عرض مع الضباط الأمنيّين موضوع الكسّارات، والمخالفات التي تحصل في هذا الإطار، فقال إنّ مسح الكسارات قد استُكمل على جميع الأراضي اللبنانية، والآن هناك مسؤولية على القوى الأمنية، لافتاً إلى تطمين تلقّاه من قائد الدرك العميد أنطوان شكور في هذا الصدد، حيث أكّد الأخير أنه «لن يكون هناك خرق»، داعياً من ليس لديه ترخيص إلى المسارعة والاستحصال عليه، وإلّا فسيُمنع من العمل. ولفت بارود إلى أنه أثار مع الضباط الأمنيين التدابير الموضوعة لمكافحة السرقات، وخاصةً تلك التي تحصل في محطات الوقود وورش البناء، وقال: «طلبت نتائج، وأعطيت مُهَلاً، يجب ألّا يكون الضابط الذي يعمل متساوياً مع الضابط الذي لا يعمل. يجب أن تكون هناك تدابير بحق من لا يعمل، بل يجب البدء بأسلوب العقاب لمن لا يريد أن يعمل». وفي هذا الإطار، تحدّث بارود بصراحة عن «الوضع المأزوم» داخل مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، و«الكل يعرف ذلك والأمور مثارة في الصحف، لكن كل هذا لا يمكن أن يقدَّم إلى الناس كمبرّر تجاه أيّ تقصير، فالمطلوب هو الحصول على نتيجة، وهذا ما طلبته». رداً على سؤال عن «التسريبات» التي ينشرها البعض، تحديداً عن التحقيقات التي تجرى مع بعض المشتبه فيهم بالعمالة للعدو الإسرائيلي، قال بارود: «يقول مصدر، فأين هو هذا المصدر؟ تعرفون أن هناك أكثر من رواية تُنشر، ثم يتبيّن أنها لا تتوافق مع التحقيق القائم. وفي كل الأحوال، أنا من جهتي لا أستطيع أن أعرف مضمون التحقيقات من اللحظة التي تحال فيها أيّ قضية إلى القضاء، بل لا أريد أن أعرف»، مضيفاً «إذا كان هناك تسريبات موثّقة، فليعلمني أحد بذلك وأنا أتعهد أن آخذ التدابير والإجراءات اللازمة، ولتكن هناك مساءلة قضائية للجميع عن مصدر المعلومات المنشورة على أنها تسريبات». وفي هذا الإطار، لفت بارود إلى أن «سرية التحقيق أمر ينص عليه القانون، وللأسف فإنّ البعض ينسى أن هناك شيئاً اسمه قرينة البراءة، فكل متّهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن الغريب أنّ البعض بات يتعاطى بالعكس، فأصبح كل موقوف مداناً وعليه بعدها أن يثبت براءته، هذا أمر غير مقبول».
في ختام المؤتمر الصحافي، تطرّق بارود إلى أزمة ازدحام السير في لبنان، وقال: «سأقول كلاماً قد لا يعجب البعض، ولكن هو الحقيقة، ازدحام السير مرجّح للتزايد، ما دمنا نعالج الموضوع بحبّة دواء لا بعملية جراحية، أي ما لم يكن هناك أوتوسترادات دائرية ولا نقل مشترك، على عكس مع هو موجود في كل عواصم العالم»، واعداً بزيادة عديد عناصر السير من 590 إلى 1800 خلال شهر رمضان للعمل في ساعة الذروة قبل موعد الإفطار.
يُذكر أخيراً، أن بياناً صدر عن الوزارة جاء فيه أن الوزير بارود ترأّس «اجتماعاً أمنياً في الوزارة، وجرى البحث في المواضيع الأمنية الملحّة في إطار مواكبة موسم الاصطياف والتحضير لشهر رمضان المبارك»، وأن الوزير أعطى التوجيهات بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية وملاحقة وتوقيف عصابات السرقة، ولا سيما المنازل ومحطات المحروقات والسيارات. وأعطى مهلة لتنفيذ الإجراءات المذكورة ورفع النتائج، على أن يصار في ضوئها الى اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المقصّرين. وأن الاجتماع حضره «العميد أنور يحيى (بسبب وجود اللواء أشرف ريفي في إجازة خارج البلاد)، وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي، وقائد الدرك الإقليمي العميد أنطوان شكور، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان، ومدير الشؤون السياسية واللاجئين بالوكالة العميد نقولا الهبر، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد بيار سالم، وأمين سر وزير الداخلية الرائد سامي ناصيف».
م. ن.