آمال خليلفي خطوة تهدف إلى معالجة مظاهر الفوضى والإخلال بالأمن في صور، دعا قائد الدرك في الجنوب العميد منذر الأيوبي القادة الأمنيين في صور ومجلس بلديتها إلى اجتماع في سرايا صيدا. ولأنّ الأزمات جدية ومتفاقمة وتمسّ بأمن المجتمع الأهلي، رفع المعنيّون سقف قرارتهم التي من المنتظر أن يفوا بتنفيذها. بعد الاجتماع مع الأيوبي، أعلن رئيس البلدية حسن دبوق استعداد مجلسه لإصدار قرارات تضمن الأمن والنظام في المدينة. ومنها قرار يمنع سير الدراجات النارية المخالفة منعاً باتاً، وذلك بعدما أفلحت الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية والقضائية ضد المخالفين «في توقيف حوالى 5 في المئة فقط منهم». المنع البلدي سيشمل أيضاً الدراجات البحرية.
سيف النظام البلدي سيصل، بحسب الوعود، إلى رقاب أصحاب الخيم البحرية الثلاث المخالفة على الواجهة الغربية للمدينة، التي استُحدثت عند بدء موسم الصيف. إشارة إلى أنّ هؤلاء استقووا بانتماءاتهم السياسية لمنع إزالة التعدي رغم محاولات الشرطة البلدية وقوى الأمن. وإذا ما صدقت الوعود، فإن أصحاب السيارات المخالفة في وضعها القانوني، وفي استخدامها المازوت، التي تعمل في نقل الركاب، سينالون عقاباً قاسياً لن يقف عند حجز سياراتهم فقط. أما ظاهرة السُّكر في الأماكن العامة وتهجّم البعض على روّاد الكورنيش البحري والمطاعم والسيّاح لقاء مبلغ من المال، فأُدرجت على جدول أعمال البلدية والقوى الأمنية، إضافةً إلى قضية استخدام الديناميت في الصيد على نطاق واسع وعلى مقربة من الشاطئ. أقرّ الجميع بأنّ رزمة التعديات والمخالفات تستلزم تعاوناً بين البلدية والقوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني، لكنّ أسباباً أخرى تجعل من تحقيق بعضها أمراً صعب المنال. فمن جهتهم، ألقى القادة الأمنيّون المسؤولية على القضاة «الذين يسمحون بإطلاق المخالفين والخارجين على النظام بعد أيام على توقيفهم، إثر تلقيهم ضغوطاً من نافذين وسياسيين». فضلاً عن تواطؤ بعض العناصر الأمنية في التساهل والتغاضي عن المخالفين.