ورداً عل سؤال عن اعتقاد المستطلَعين إذا كان البرلمان اللبناني سيُقرّ بعض حقوق الفلسطينيين خلال مهلة شهر، أجاب 544 مستطلَعاً بـ«لا»، أي ما نسبته 81.2%، أمّا المتفائلون منهم، فجاءت إجابة 56 شخصاً من بينهم بـ«نعم»، أي ما نسبته 8.4%. ولدى سؤالهم عن أهم الحقوق التي يريدها الفلسطيني، أجاب 56.3% إنّه حق العمل في كل المهن، و23.9% حق التملّك، و16.4% الاثنان معاً. أما ارتفاع نسبة المطالبة بحق العمل، أكثر من التملك، فيعود السبب فيه إلى المعرفة المسبّقة أنه ليس بمقدور جميع أبناء المخيمات شراء عقارات.
اللافت أنّ 49.4% رأوا أن الدولة اللبنانية لديها رؤية كاملة عن واقع احتياجات الفلسطينيين، فيما يرى 41.9% أنها لا تعرف شيئاً عن احتياجاتهم. ولا تمثّل هذه النتيجة مفاجأة، وخصوصاً أنّ تصريحات الساسة اللبنانيين تشير إلى ذلك، فمثلاً في حلقة مع الزميل مارسيل غانم قال وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ إنّ على الأونروا أن تعمل على نزع سلاح المخيمات، ممّا يشير إلى عدم اطّلاع الوزير على دور الأونروا المحصور في المساعدات الغوثية للاجئين.
أما في ما يتعلق بتصريحات النواب الرافضين منح الفلسطينيين حقوقهم، فرأى 3.6% فقط أنها محقّة، بينما رأى 88.7% أنها ظالمة بحق الفلسطينيين. أما عن الأسباب التي تقف وراء عدم الموافقة على منح الفلسطينيين حقوقهم، فقد أجاب 52.4% من المستطلَعين بأنها تعود إلى أسباب طائفية، و27.3% إلى أسباب سياسية، و6.1% حرصاً من جانب الساسة اللبنانيين على حق العودة.
ولدى سؤال المستطلعين عمّا إذا كان إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين سيسهم في التوطين وشطب حق العودة أجاب 68.2% بـ«لا» و19.9% بـ«نعم». وعن السؤال المتعلق بالتمسك بحق العودة أجاب 90.6% من المستطلَعين بأن إقرار الحقوق المدنية لن يلغي تمسّكهم بحق العودة، رادّين على مقولة النائب جوزيف معلوف «محل ما بترزق لزّق»، التي أطلقها في ندوة «الجهد المشترك» الأسبوع الماضي. وفي السؤالين الأخيرين من الاستطلاع أجاب 74.8% من المستطلعين بأنّ تسليم السلاح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها لن يسهما في جعل الدولة اللبنانية تقر الحقوق المدنية. أما عن أداء الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير وتحالف القوى، في ملف الحقوق المدنية، فأجاب 80.1% بأنهم غير راضين عنه.
وفي مخيم البداوي (عبد الكافي الصمد)، نظّم تحالف القوى الفلسطينية اعتصاماً طالب فيه بـ«إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان منذ 62 سنة»، أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في المخيم، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وجمع من أهالي المخيم، رفعوا خلاله لافتات لهذه الغاية.
وفي الاعتصام انتقد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جميل صافية، «استمرار النهج العنصري البعيد كل البعد عن الحس التضامني الإنساني الذي يعامَل به الشعب الفلسطيني في لبنان». وأكد ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في الشمال جلال عون، أنّ الفلسطينيين في لبنان «متمسكون بحق العودة إلى بلادهم، ومطالبتهم بالحقوق المدنية والإنسانيّة ليست تفريطاً منهم بهذا الحق».
اعتصامات في المناطق تطالب بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية
كذلك نظّم الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة «حق العمل» تحت شعار «دعماً للحقوق المدنية والإنسانية للّاجئين الفلسطينيين»، اعتصاماً في باحة بلدية صيدا بمشاركة النائبة بهية الحريري، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية. وفي البارد أقامت منظمة «لجان الوحدة العمالية ـــــ اتحاد لجان حق العودة» في المخيم اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات «الأونروا».
وفي صور، عقدت قيادة قوى التحالف الفلسطيني لقاءً موسّعاً في مقر حركة حماس في مخيم البص، بعنوان «من أجل إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيّين في لبنان».
وفي بعلبك، نفّذ تحالف القوى الفلسطينية والأحزاب الوطنية واللجان الشعبية اعتصاماً أمام مكتب الأونروا في مخيم الجليل، رُفعت خلاله شعارات تطالب بحق التملّك ورفض التوطين وحق العودة والعيش بكرامة.
