ذكرت بعض وسائل الإعلام أمس، أن «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» رفع دعوى قضائية، يطالب فيها وكالات الاستخبارات الأميركية بكشف السجلات التي تملكها عن المواطن الأميركي من أصول لبنانية، ناجي حمدان الذي اعتقل وكان قد أوقف في الإمارات العربية المتحدة قبل نحو سنتين بتهمة «الإرهاب»، وقد اتهم الاتحاد في الدعوى الحكومة الأميركية بالوقوف خلف الاعتقال. ذكرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» أن الاتحاد قدم الدعوى القضائية أمام محكمة في لوس أنجلس، وطالب فيها وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي أي» ومكتب التحقيقات الفدرالية «أف بي أي» ووكالة الأمن الوطني «أن أس أي» وغيرها من وكالات الاستخبارات، بالكشف عن سجلات مراقبة حمدان.
يقول الاتحاد إن وكالات الاستخبارات الأميركية لم تكشف عن أي معلومات بهذا الشأن، رغم تقديم طلب منها بموجب قانون حرية المعلومات في كانون الثاني الماضي.
ونقلت الصحيفة عن حمدان قوله، إن «أف بي أي» كان يُخضعه للتحقيق لسنوات عدة فيما كان يقيم في الولايات المتحدة، وقد استجوبه عملاء فدراليون قبل 3 أسابيع من سفره من لوس أنجلس إلى أبو ظبي.
كانت السلطات الإماراتية قد أوقفت حمدان في آب 2008 وأدانته بتهمة «الإرهاب»، ثم رحّلته إلى لبنان بعد نحو عام. كان «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» قد رفع دعوى في السابق ضد الحكومة الأميركية، اتهمها فيها باعتقال حمدان «بالوكالة»، إضافة إلى أنه تعرض للتعذيب في الإمارات، غير أن القاضي رد الدعوى لعدم صلاحية المحكمة. يقول المسؤولون في الاتحاد إن حمدان احتجز خلال سجنه في الإمارات في غرفة باردة وهو شبه عار، وقد أُغمضت عيناه وتعرض للضرب وللصعق بواسطة الكرسي الكهربائي، وهدد باغتصاب زوجته أمامه.
نقلت شبكة «اي بي سي نيوز» عن المحامية في الاتحاد جيني باسكاريلا، أن الدعوى «تلقي الضوء على تعاقد الحكومة الأميركية مع حكومات أجنبية لاستجواب وتعذيب أشخاص يشتبه في تورطهم
بالإرهاب».
(الأخبار، يو بي أي)