قاسم س. قاسم«بقيّ أن نأمل أن يلاقينا الإخوة الفلسطينيون إلى منتصف الطريق، وأن يسلّموا أسلحتهم إلى السلطة اللبنانية التي عليها الواجب والحق الحصريان في حمايتهم وبسط سلطة القانون عليهم وعلى كل المقيمين على أرض لبنان». بهذه الكلمات أنهى وزير العمل بطرس حرب مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر وزارته في المشرفية للحديث عن «عمل اللاجئين الفلسطينيين وتعويض نهاية الخدمة». منتصف الطريق الذي يرى الوزير أن الحكومة اللبنانية اجتازته، ليس في الحقيقة أكثر من نصف خطوة أولى، قوننت حق العمل ولكن بناءً على الواقع القديم، أي بعدد المهن الممنوعة نفسه، إضافة إلى الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، وبالتالي فإن تقدير الوزير للخطوة يبدو مبالغاً فيه «بعض الشيء» قبل إقرار كامل حقوق اللاجئين المدنية، ومنها حق التملك الذي كان سارياً قبل 2001. وفي مؤتمره الصحافي، وصف الوزير ما أُقرّ بالإنجاز الذي قام به مجلس النواب اللبناني، معتبراً أن هذا الإقرار «لا يجب أن يثير المخاوف التي يشير إليها البعض بشأن التوطين، بل العكس صحيح»، مضيفاً أنه عقد هذا المؤتمر لإعلان «تمسّك الحكومة بإيجاد حلّ لوضع اللاجئين الفلسطينيين الاجتماعي، من خلال تنظيم عملهم وإفادتهم من تعويض نهاية الخدمة، وإطلاع الرأي العام اللبناني والفلسطيني، والعربي، والدولي، على ما حصل في هذا الإطار». هكذا، مثّل إقرار حقّين ولو ناقصين ضرورة لإطلاع أمم العالم على ما أنجزته الحكومة. وعلى مدى ساعة، شرح الوزير حرب كيف أن إبقاء إجازة العمل للّاجئ الفلسطيني «ضرورة» لحماية «خصوصية الوضعية القانونية للفلسطيني كلاجئ» و..لصون هويته الوطنية الفلسطينية. ورأى أن القوانين التي صدرت عن مجلس النواب كرّست مبادئ تأسيسية ثلاثة وهي: «إبقاء مسؤولية المجتمع الدولي بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إعادة تأكيد دور الأونروا، وتمييز اللاجئ الفلسطيني عن اللبناني للحفاظ على هويته الوطنية، وضرورة تحديد فئات اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بهذه التشريعات وحصرها بالمسجّلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، لإقفال الباب على الطارئين المتسلّلين لغايات مشبوهة إلى لبنان»، حسب ما قال. تجدر الإشارة إلى أن التشريعات الجديدة تستثني ما يقارب 3 آلاف فلسطيني غير مسجّلين في وزارة الداخلية والبلديات، وهم معروفون بـ«فاقدي الأوراق الثبوتية»، وهؤلاء لم «يتسلّلوا» لغايات مشبوهة، بل لجأوا إلى لبنان بعد حرب 1967 وبعد أحداث الأردن عام 1970.