فاتن الحاجالأول من أيلول ليس موعداً لانطلاقة الدراسة في المدارس والثانويات الرسمية، بل تاريخ لبدء أعمال التسجيل تمهيداً للتدريس الفعلي في 20 أيلول. هكذا، أزال وزير التربية حسن منيمنة، أمس، الالتباس الذي حصل نتيجة إعلانه الأول عن الموعد حين قال: «سيبدأ العام الدراسي في الأول من أيلول وينتهي في الأسبوع الأخير من حزيران». «بس معليش كانت منيحة لينتبه الناس إلى الموضوع»، يقول منيمنة في دردشة مع الصحافيين سبقت المؤتمر الصحافي الذي عقده لهذه الغاية. وحين قيل للوزير إنّ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة فوجئ بالموعد، أشار إلى أنّه قرار إداري للوزارة خاص بالتعليم الرسمي. ثم استدرك قائلاً: «تهمّنا المدرسة الخاصة، ويجب على الأقل أن نتساوى معها في بداية العام الدراسي». هذا الكلام كرره منيمنة أكثر من مرة في المؤتمر الصحافي، فقال أولاً إنّ «القرار يتيح انطلاقة موحّدة للدراسة في المدارس الرسمية والخاصة على السواء، ولا سيما أن القطاع الخاص يبدأ عامه الدراسي في مثل هذه المواعيد». ثم أكد في مجال آخر أهمية «توفير بدء عام دراسي بالتزامن بين كل مدارس لبنان وفي مراحل التعليم كلها، على قاعدة التساوي في الفرص المتاحة للحصول على الحق في التعليم لجميع المواطنين».
وأعلن منيمنة في مكان ثالث أننا «متمسكون بإعطاء تلميذ المدرسة الرسمية فرصة متساوية مع أقرانه في القطاع الخاص، بالحصول على أيام دراسية تتسع لمنهج كامل، وساعات للرياضة والمعلوماتية والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح واللغات الأجنبية الثانية والأنشطة الصفية واللاصفية والرحلات».
الوزير استند في تحديد الموعد الجديد إلى المناهج التربوية الصادرة في عام 1997، التي اقتضت أن تكون أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية 170 يوم عمل حداً أدنى، أي أكثر مما هي عليه اليوم، نظراً إلى عدد المواد الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على طلب وزارة التربية بدء الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية في 1 أيلول، على أن تصدر الوزارة قبل نهاية تشرين الثاني برنامجاً لعام دراسي يلحظ العطل المدرسية ومواعيد الامتحانات المدرسية والرسمية.
وقلّل وزير التربية، رداً على سؤال، من أهمية التشاور مع روابط الأساتذة في قرار إداري كهذا، علماً بأنّ موعد بدء العام الدراسي يحدد عادةً بالتنسيق بين الطرفين. نسأل: «هل ذلك له علاقة بالإضراب الأخير؟». ينتفض الوزير قائلاً: «شو خص هيدا بهيدا. فالقرار يمسّ المرحلة الأساسية أكثر من الثانوية». وعن التأخير في تبليغ بعض المدارس قرار دمجها في مدارس أخرى، عزا الوزير الأمر إلى روتين إداري يعرقل النهوض وهيكلية وزارة تعود إلى الخمسينيات!.