بسام القنطارلكنّ الصايغ يعرف أن تدريب الجمعيات وتعزيز شفافيتها يجب أن يتزامنا مع إقرار الموازنة وصرف الأموال المستحقة في المواعيد المحددة، فما يربط الوزارة بالجمعيات هو ما تقدّمه إليها من أموال. وعلى قاعدة المثل الشعبي «فصّلنا البدلة وين العريس؟» لا يريد الصايغ أن يصل إلى مرحلة تقول فيها الجمعيات «التزمنا المعايير وين الأموال؟».
وكان عدد من الجمعيات الأهلية قد بادر إلى التشكيك في قرار الوزير الصايغ استكمال «برنامج معايير الجودة» على خلفية النقد الذي وجّهه ممثلو الجمعيات الى الوزارة والعلاقة المأزومة معها. لكن قرار الصايغ يوم الجمعة الماضي بإقامة ورشة العمل الثانية يوم الاثنين، أزال هذه الشكوك، رغم أن السرعة القياسية في تحديد موعد الورشة الثانية، وقرار الوزير حل لجنة الإشراف على المشروع، التي كان يرأسها مستشاره جورج يارد، وتأليف لجنة جديدة برئاسته شخصياً، عكست الى حد بعيد بعض الهواجس التي عبّر عنها رئيس «مؤسسة التميز للتعلم والريادة» طعان شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الوزارة توفيق عسيران، في التحقيق الذي نشرته «الأخبار» بتاريخ 19 آب 2010.