باكورة أعمال دائرة التنظيم المدني في راشيا الوادي اجتماع موسّع مع رؤساء بلديات المنطقة، يبحث قرار وزارة الداخلية وقف العمل برخص البناء المعطاة من البلديات السابقة للمواطنين، ما أوقف عمل العديد من ورش البناء
أسامة القادري
اتفق رؤساء بلديات راشيا الوادي على رفع كتاب إلى وزير الداخلية زياد بارود، للنظر في حلول مقبولة لقرار وقف العمل برخص البناء المعطاة من البلديات السابقة، تراعي الظروف الاقتصاديّة للمواطنين، الذين يقعون تحت ديون وخسائر في حال استمرار توقّف العمل في ورش البناء.
إلا أن هذا الاتفاق كان واحدة من مجموعة قضايا ناقشها رؤساء البلديات مع رئيس دائرة التنظيم المدني في راشيا المهندس سامي المعربوني، خلال اللقاء الذي دعا إليه الأخير الأسبوع الماضي. فقد عرض رؤساء البلديات هواجسهم والصعوبات التي تواجه عملهم، متسائلين عن النواحي القانونية المتعلقة بالبلديات، وكيفية التنسيق مع التظيم المدني، لجهة بناء الأرصفة أو الأسوار أو المخططات التوجيهية للقرى، التي يشملها القرميد والواجهات والشجر وبناء آبار تجميع المياه و«الجور» الصحية، ولا سيما أنّ عدداً من رؤساء البلديات جدد في العمل البلدي.
وأوضح رئيس بلدية راشيا مروان زاكي باسم بلديات المنطقة، أن فتح مركز للتنظيم المدني في راشيا من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء على أهالي المنطقة، الذين كانوا يقصدون أقضية أخرى لإجراء المعاملات القانونية لرخص البناء.
من جهته، يحرص المهندس سامي المعربوني على شرح عمل التنظيم المدني وأهدافه قبل الدخول في صلب المشكلة. يقول: «هو جهاز فني يقدم الدراسات الفنية الكاملة التي على ضوئها تُعطى رخص البناء، ومن شأنه فرز العقارات، وتنظيم الأراضي». وتعدّ الحاجة إليه في راشيا ملحة «لأنّ المنطقة كلّها غير منظمة عقارياً، وهي تخضع لقانون البناء رقم 646 تاريخ 2004، الذي يعطي الحق في البناء ضمن استثمار سطحي نسبته 25% واستثمار عام نسبته 50 %، وتراجع عن الجار 3 أمتار ومثلها عن الطريق، وذلك حسب تصنيف الطريق، وأن لا تقل مساحة العقار المنوي البناء عليه عن 600 متر مربع، ولا أن تبقى العشوائية والمخالفات قائمة، وتتحكم فيها المحسوبية والمزاجية». وبناءً على ذلك يؤكد أن «عدد الوحدات السكنية التي تحتاج إلى تسوية كبير جداً».
المعربوني هو من دعا رؤساء البلديات إلى اللقاء «لتقريب وجهات النظر، ولإعطاء صورة واضحة عن دور المهندس في إشرافه على الورش، وكيف أنّ واجبات قانون البناء هي مراعاة العلاقة بين المهندس والمواطن». ودعا وزارة الداخلية إلى طرح حلول جذرية لكلّ مشاكل البناء العالقة طالما أن الأبنية المخالفة شُيّدت بموافقة الوزارة، التي سمحت لرؤساء البلديات بإعطائهم التراخيص. ولفت إلى أن الحلول المطروحة لمنطقة راشيا من جانب التنظيم المدني «عبر تقديم خرائط تعديلية لأصحاب الأبنية الذين تجاوزوا المساحة المحددة لهم، وذلك من جانب مهندس يختاره صاحب العلاقة ويسجّلها في نقابة المهندسين في بيروت، ومن ثم يعرضها على التنظيم المدني لدراسة قانونيتها، وإذا كانت مطابقة يُعطَى الترخيص، أما في حال العكس، فيكون البناء مخالفاً، وهذا يستدعي تسوية جديدة للأبنية المخالفة بعد عام 1994»، وهي الفترة التي أُعطيت فيها صلاحية استثنائية للبلديات.