لم تعلّق رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مباشرة على قرار وزارة التربية تقديم العام الدراسي، بل تحدثت عن أولويات ما سمّته «الإصلاح التربوي الحقيقي». ولمّا كان من منطلقات قرار الوزارة زيادة أيام دراسية تتسع لساعات للمواد الإجرائية مثل المعلوماتية والفنون واللغة الأجنبية الثانية والتكنولوجيا، سألت الرابطة: «كيف ستُدرّس هذه المواد مع بدء العام الدراسي الحالي، هل بإدخال أساتذة جدد إلى الملاك أم بالتعاقد؟». هنا طالبت الرابطة بإجراء مباريات مفتوحة بديلاً من سياسة التعاقد الآخذة في التوسّع حتى بلغت 2000 متعاقد في التعليم الثانوي الرسمي فقط، مع ما يرافق ذلك من محسوبيات. ومن أولويات الإصلاح التي ذكرتها الرابطة، في بيان أصدرته أمس، «إقرار الخريطة المدرسية استناداً إلى التوزّع الديموغرافي في العاصمة والمناطق بديلاً من عشوائية إنشاء المدارس ومن ثم إقفالها في ما بعد، أي بمعالجة الأسباب لا النتائج». على صعيد آخر، انتقد البيان سياسة استبعاد روابط الأساتذة والمعلمين عن القرار التربوي. يجري ذلك عن سابق إصرار وتصميم، بحسب الرابطة، والدليل عدم «إشراكنا في نقاش خطة وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي، النظام الداخلي للمدارس الرسمية، مشروع تنظيم الوظائف التعليمية والإدارية، بدء العام الدراسي، مشروع دمج المدارس، إلخ. وأعلنت الرابطة أنّها تحتفظ بحقها في مواجهة أي مشروع يستهدف التعليم الرسمي وتحجيم دوره وضرب نوعيته.وتطرقت الرابطة إلى عدم إحالة مشروع قانون الدرجات الـ4.5 على المجلس النيابي، رغم مضي أكثر من شهر ونصف من إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن الأسباب التي عرقلت وصوله إلى المجلس حتى الآن.
وتبقى بعض المطالب الملحّة العالقة للأساتذة، ومنها إلغاء المادة 109 من قانون الموازنة العامة التي تطاول الحقوق المكتسبة للأساتذة المرفّعين من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي، صرف مستحقات الأساتذة الملحقين بكلية التربية وبدلات النقل، إضافة إلى دفع متأخرات الرواتب وبدلات النقل للأساتذة المتمرنين الملحقين بالثانويات الرسمية، وإعطاء حملة الكفاءة التعليمية الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين.
(الأخبار)