ورد في موقع «الوكالة الوطنية للإعلام» خبر أمس مفاده أنّ الدائرة القانونية في «القوات» أعلنت أنه «بعدما كان رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» سمير جعجع قد تقدم بواسطة وكيله، رئيس الدائرة القانونية في الحزب، المحامي الدكتور سليمان لبوس، بشكويَين أمام النيابة العامة التمييزية، الأولى ضد المدعى عليه في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مصطفى حمدان، وباتريك باسيل المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحر Tayyar.org ، والثانية ضد مصطفى حمدان منفرداً، وذلك على خلفية إطلالاته التلفزيونية في برنامج «خبر وخبرية»، الذي تبثه شاشة الـ OTV، فقد أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الملفين أمام حضرة قاضي التحقيق الأول الرئيس جان فرنيني، الذي سيبدأ تحقيقاته مع المدعى عليهما حمدان وباسيل في الملفين لارتكابهما جرائم القدح والذم بحق جعجع، كما جرائم التحريض على إثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة للخطر، وذلك لما ارتكباه من جرائم مذكورة أعلاه خلال الزيارات العربية والدولية الناجحة التي قام بها سمير جعجع». تلفت قراءة الخبر إلى أن الدائرة القانونية في «القوات» تُعرّف العميد مصطفى حمدان كـ«مدعى عليه في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري»، والإصرار على هذا التعريف تجاهل لحقيقة أن العميد حمدان ليس «مدعى عليه» في القضية، إذ «يرى قاضي الإجراءات التمهيدية (القاضي دانيال فرنسين) أنه لا يمكن، في هذه المرحلة من التحقيق، أن يُعدّ الأشخاص الموقوفون مشتبهاً فيهم، أو متهمين في إطار الإجراءات العالقة أمام المحكمة الخاصة. وبالتالي طبقاً للقواعد لا يستوفي وضع هؤلاء الأشخاص الشروط الأساسية التي تبرّر احتجازهم المؤقت أو الإفراج المشروط عنهم»، وفق ما ورد على لسان القاضي فرنسين في 29 نيسان 2009.وفي هذا الإطار، يتوقف قانونيون عند إصرار «القوات» في بياناتها الحالية على استخدام عبارة المدعى عليه، وقد حاولت «الأخبار» الاتصال مراراً أمس برئيس الدائرة القانونية في «القوات» المحامي لبوس للاستفسار منه عمّا جاء في الخبر، إلا أنه يرد على المكالمات.