امتهن القاصر حسن (اسم مستعار) سرقة الدراجات النارية، ولهذه الغاية قام بتأليف عصابة كانت ترصد الدراجات النارية على مختلف الأراضي اللبنانية قبل سرقتها. كان أفراد هذه العصابة يبيعون الغنائم المسروقة لأحد الأشخاص في منطقة القاع ـــــ الهرمل. توافرت معلومات لقوى الأمن الداخلي عن مكان وجود أحد أفراد العصابة، فأوقفت دورية تابعة لها القاصر حسن في منطقة الضاحية في بيروت. بدأ التحقيق معه بحضور مندوبة الأحداث، فأقرّ الموقوف بارتكابه أعمال سرقة الدراجات النارية، مشيراً إلى أن علاء ن.
يشتري جميع الدراجات المسروقة ويدفع ثمنها نقداً للمدعوّين ح.ع. وخ.ن. كذلك لفت إلى أن الأخيرين كانا يسلّمان المتهم الدراجات النارية المسروقة في منطقة المشرفية، ذاكراً أنه كانت تُحمّل في «فان» عمومي مرّة أو مرتين شهرياً، قبل أن تُنقل إلى البقاع. وأضاف الموقوف أنهم كانوا يجتمعون يومياً عند منتصف الليل حتى الصباح أمام محل الدواليب الذي كان يعمل فيه في منطقة المشرفية، ذاكراً أنه سلّم بنفسه، مرة واحدة، درّاجة نارية مسروقة إلى المتهم علاء ن. في الهرمل.
أوقفت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي المتهم علاء ن. في منطقة الهرمل، فأنكر قيامه بأعمال السرقة، مشيراً إلى أنه اشترى من القاصر حسن دراجة نارية بمبلغ 150 ألف ليرة لبنانية بعد أن وعده الأخير بتسليمه أوراقها لاحقاً. أُجريت مقابلة بين القاصر حسن وعلاء ن. فأصرّ كلّ منهما على إفادته.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي الهاشم ورانيا بشارة، منع المحاكمة عن القاصرين وعدم تجريم المتهم علاء ن. بجناية المادتين 638 و 219 للشك وعدم كفاية الدليل. وقررت حبس المتهم مدة سبعة أشهر وتغريمه مئتي ألف ليرة لبنانية بعد إدانته بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات.
(الأخبار)