بسام القنطارتستعد القرى المحيطة بمطمر الناعمة إلى أوسع تحرك شعبي منذ تأسيس «التجمع لإغلاق مطمر الناعمة» قبل عشر سنوات. وفيما تتولى لجنة متابعة مصغرة الإشراف على التحضيرات لهذه التحركات، تشهد قرية بعورته تحديداً غلياناً شعبياً على خلفية تخوف العديد من أصحاب الأراضي من أن يُستولى على أرضهم بهدف توسيع المطمر، الذي قرر مجلس الوزراء في نيسان الماضي تمديد عمله بدون أن يحدد موعداً نهائياً لإقفاله. وفي معلومات لـ«الأخبار» فإن شركة سوكومي المتعهدة أعمال الطمر قد تعرضت لأكثر من حادث أمني منذ ما يزيد عن خمسة أسابيع، وبينها حوادث إطلاق نار في أكثر من جهة من المطمر، ولقد استدعى هذا الأمر تدخلاً ميدانياً للحزب الاشتراكي، الذي تردد أن عدداً من قيادييه زاروا القرية بهدف تهدئة نقمة السكان وغضبهم، لكن تجاهل الحزب التقدمي طرح قضية المطمر في اللقاء الإنمائي الذي عقده بحضور نواب المنطقة في بلدة البساتين قبل أسبوعين، عزز الشعور بأن موضوع المطمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال الإنمائية لـ«التقدمي». ميدانياً، تشهد قرى المناطق حركة توزيع مناشير ولافتات واسعة النطاق، وتتضمن شرحاً لأخطار مطمر الناعمة ومطالبة بالتعويض على الأهالي والبلديات المحيطة به، إضافة إلى دعوة للمشاركة في التحركات الاحتجاجية التي يُحضّر لها. نديم حمزة، منسق التجمع لإغلاق المطمر، أكد لـ«الاخبار» أن هذه الحملة قد تمت بتمويل ذاتي من السكان المتضررين، وسيوزّع التجمع عدداً من الأكشاك الخشبية في القرى بهدف جمع التواقيع على عريضة تطالب بالإغلاق الفوري للمطمر. وقد جُمعت مئات التواقيع حتى الآن.
وأعلن حمزة أن التجمع سينظم ندوات في كل قرية ومنطقة لشرح الأسباب التي دفعتنا إلى إعادة تحريك هذا الموضوع والمطالب التي نطرحها، ونحن على ثقة بأن النقمة الشعبية هي نتيجة الوعود العرقوبية التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بإغلاق المطمر والتعويض. ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحرك شعبي واسع. وأردف: «في كل مرة يؤكد سعد الحريري أن الحكومة جادة في التعويض على بلديات المنطقة، لكن هذه القرارت لم تُترجم فعلياً ولم يُعمل على إطلاق خطة بديلة لمطمر الناعمة».
ولفت حمزة إلى أن «التجمع لإغلاق مطمر الناعمة» يعمل على تأليف لجنة من الحقوقيين بهدف رفع دعاوى في مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية التي لم تدفع فلساً واحداً من التعويضات التي أقرّتها. وتألّفت لجنة صحيّة بهدف توثيق حالات المرضى والوفاة الناتجة من تلوث مطمر الناعمة بهدف رفع دعاوى تعويضات لذوي الضحايا أمام المحاكم المدنية.