عمر نشّابةسألت الزميلة «الجريدة» (الكويتية) الرئيس فؤاد السنيورة «هل هناك قضية شهود زور؟» فأجاب: «مما يُقال عنهم إنهم شهود زور يُختصَرون في أربعة أشخاص، الأول هارب (محمد زهير الصديق) ولم يعد كذلك، بالمفهوم التعريفي لشهود الزور، فهو أصبح متهماً وكانت دعوى مقامة عليه في القضاء اللبناني. وهناك اثنان معتقلان في لبنان، وبعدما جرى الاستماع إليهما تبيّن أنهما خفيفا العقل، أو أن تحركهما كان لأغراض مادية، أما الرابع فموجود في سوريا.
وسيتضح من هم شهود الزور بعد صدور القرار الاتهامي، ومن هم المتهمون. على شاهد الزور كي يكون شاهد زور أن يكون قد أدلى بإفادته وهو تحت القسم وعند المحقق الدولي، هنا لا نرى أن أحداً من أولئك ينطبق عليه هذا التعريف لموضوع شهود الزور، لا يعني ذلك أنه ليس ممكناً وجود شهور زور، لا يُعرف شاهد الزور إلا بعد مرور القرار الظني» (جريدة «الجريدة» الكويتية، عدد الخميس 26 آب).
قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين قال في 29 نيسان 2009:
«لدى تقويم ما إذا كانت استنتاجات المدعي العام منطقية (...) يلحظ قاضي الإجراءات التمهيدية أن المدعي العام لا يرغب في اتهام الأشخاص الموقوفين (...) كما يلحظ أن المدعي العام، للتوصل الى هذا الاستنتاج، قد استند الى المعلومات المذكورة أعلاه، وبالتحديد الى مراجعته للملف برمته على ضوء المستندات التي أحالتها إليه السلطات اللبنانية، وإلى أن بعض الشهود قد غيّروا إفاداتهم وأن شاهداً رئيسياً سحب صراحة أقواله ضد الأشخاص الموقوفين.» (الفقرة 37)
نتوقف هنا عند الفقرة الأخيرة من كلام فرانسين التي يشير فيها الى أن «بعض الشهود غيّروا إفاداتهم وأن شاهداً آخر سحب أقواله» للتأكيد أن القاضي الدولي اعتبر هؤلاء «شهوداً» بغضّ النظر إذا كانوا قد «أدلوا بإفاداتهم وهم تحت القسم» أو لا. القاضي فرانسين قال كذلك إن «المعلومات التي بحوزته (بحوزة المدعي العام) حالياً ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير توجيه الاتهام الى الأشخاص الموقوفين» (الفقرة 12) ألا يعني ذلك أن هناك «شهوداً» مشكوكاً بصحّة أقوالهم؟ وإذا كان الرئيس السنيورة صادقاً في التعبير عن حرصه على العدالة، ألا يعتقد أن التحقيق يجب أن يشمل البحث عن أسباب تراجع بعض «الشهود» عن إفادات استُند إليها لاحتجاز أشخاص لنحو أربع سنوات؟ وألا يريد الرئيس السنيورة أن يعرف لماذا كانت «المعلومات» التي جمعت خلال نحو أربع سنوات من التحقيقات المحلية والدولية «غير موثوقة بما فيه الكفاية»؟
لا يُتوقّع أن يهتمّ الرئيس السنيورة بالإجابة عن تلك الأسئلة، بل يفضّل انتظار صدور القرار الاتهامي. كما لا يتوقّع أن يشرح الرجل أسباب تأجيل أي بحث في هذا الأمر الى ما بعد صدور القرار الاتهامي.
وبعد صدور القرار الاتهامي ستتيح عودة القارئ الى الأرشيف جمع إجابات عن العديد من الأسئلة التي تُطرح حول أقوال الرئيس السنيورة وتصرّفاته، ومن يقف خلفه ومعه وأمامه خلال الفترة التي سبقت صدور ذلك القرار الدولي.