عمر نشابةيبدو أن استغلال الأخطاء لارتكاب ما قد يُعَدّ أبعد من أخطاء، أمر يلقى ترحيباً في بعض أوساط العاصمة.
أحداث برج أبي حيدر بدأت بوقوع جريمة قتل مسؤول أمني في حزب الله ومعاونه. وتبعتها أخطاء تلو أخرى في التعامل مع تلك الجريمة. فبدل أن يُفتح تحقيق جنائي ـــــ استخباري واسع النطاق في جريمة استهدفت مسؤولاً في تنظيم يخوض معركة أمنية ضارية مع الاستخبارات الإسرائيلية، تحوّل مسرح الجريمة إلى ساحة اشتباك مسلّح وفوضى تفتح المجال واسعاً أمام المندسّين والعملاء.
ارتكبت أربعة أخطاء أساسية بعد وقوع جريمة برج أبو حيدر:
الخطأ الأول: انتشار مسلّح واشتباكات بين مجموعات مسلحين أدت إلى مقتل شاب وجرح 15 شخصاً ووقوع أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة.
الخطأ الثاني: عجز الأحباش وحزب الله وحركة أمل، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون فيها، عن ضبط الوضع بالسرعة اللازمة.
الخطأ الثالث: استعجال تصنيف الأحداث التي تبعت الجريمة في خانة الاحتقان المذهبي، ما دفع بعض السياسيين إلى التزاحم للصلاة في مسجد «أحرقه الشيعة» بحثاً عن تعزيز للزعامة المذهبية. ولو كان الأمر غير ذلك، لبادر أحدهم إلى دعوة الشيخ عبد الأمير قبلان مثلاً، أو حليفهم المفتي الشيخ علي الأمين للانضمام إليهم في المسجد تأكيداً لنبذ الفتنة السُّنية الشيعية.
الخطأ الرابع: شنّ البعض هجوماً سياسياً وإعلامياً وشعبياً مركّزاً على سلاح المقاومة، في ما يمكن عدّه استغلالاً لجريمة برج أبي حيدر وتوابعها، وصفه أحد النواب بـ«استغلال ثمين لجريمة رخيصة». استغلال يسهم في إعداد خلفية لإشعال فتنة سُنية شيعية.
من يدفع ثمن الأخطاء؟ لا تتسع هذه الصفحة لذكرهم، لكن المستفيد واحد ولا يُخطئ العاقل في تحديده.