«كل مرة تسقط فيها ضحية على الطرقات أعتبر نفسي مسؤولاً». عبارة كانت كافية لإظهار حرص وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ومسؤوليته خلال مؤتمره الصحفي المتعلّق بشؤون السير أمس. فقد افتتح الوزير بارود مؤتمره بالقول: «اجتماع اليوم ليس اجتماعاً موسمياً أو لمجرد الاجتماع، بل إنه ناتج من حاجة كبيرة إلى عرض قضايا السير ومن غضب الناس وضرورة تحمل المسؤولية». وأشار الوزير بارود إلى أن وضع السير يتعلق بمسألتين: الازدحام والسلامة المرورية، لافتاً إلى أن «طرق معالجة الازدحام تتخطى وزارة الداخلية ولا يمكن حل ذلك بحبة دواء لألم الرأس، بل بعملية جراحية، والحل يتطلب أوتوستراداً دائرياً ونقلاً مشتركاً». ووصف بارود السلامة المرورية بـ«الوجع الأكبر»، داعياً المواطن إلى أن «يلتزم قوانين السير وإشارات السير من أجل حمايته». وقال بارود: «أنا داعم لمؤسسة قوى الأمن، وأطالب بضرورة توفير حاجياتها، وقلت مراراً إنها مؤسسة مظلومة، لكن في الوقت نفسه أطلب منهم نتائج». وأشار إلى أن «هناك 1656 عنصراً بدأوا بالعمل على الأرض، لذلك طلبت منهم القيام بواجباتهم أكثر لكي ترد الهيبة لشرطة السير». كذلك لفت إلى أن هناك تدابير عديدة للحد من الحوادث «كأن يكون محضر الضبط قاسياً ورادعاً، وهو ليس ضد الفقراء، ربما كان لمن هم من أصحاب السيارات الفخمة». وكشف وزير الداخلية عن قرب افتتاح مركز التحكم بالسير، لافتاً إلى أنه سيكون هناك 1300 كاميرا لمراقبة السير والسيارات التي تتخطى الضوء الأحمر. ورداً على سؤال عن قمع المخالفات قال: «أنا مسؤول عن متابعة الذين يقومون بأعمال، هناك أزمات موروثة، وهناك أبنية أعطيت تراخيص منذ السبعينيات بدون مواقف للسيارات». وختم الوزير بارود كلامه قائلاً: «يبلغ عدد قتلى الجرائم الجنائية 190 قتيلاً، بينما ستمئة قتيل حصيلة حوادث السير»، لافتاً إلى أنه يجب على المسؤولين حماية الناس في تدابير السير «مثلما نهتم بحمايتهم من شبكات التجسس». ر. م.