أول سيّارة صديقة للبيئة في لبنان
تسلّم وزير البيئة محمد رحال، أمس، من بنك البحر الأبيض المتوسط سيارة هجينة صديقة للبيئة، هي الأولى من نوعها في مؤسسات الدولة اللبنانية.
وقد أثنى الوزير رحال على «المبادرة المتمثّلة في تقديم هذه السيارة هبة إلى وزارة البيئة»، مشيراً إلى أنها «أول سيارة ستكون في مؤسسة من مؤسسات الدولة». وفي تفاصيل تلك السيارة، أوضح رحال أنّ «جزءاً من هذه السيارة يسير على البطارية، لا على البنزين، وتمتاز بتقنية تسمح بالانتقال إلى البطارية عندما تنخفض سرعة السيارة عن خمسين كيلومتراً». ولفت إلى أنّ «هذه السيارة تساعد البيئة، بحيث نوفّر من حرق الفيول والانبعاثات، ولها مردود اقتصادي، إذ تسير فوق الخمسمئة كيلومتر بالصفيحة، بدلاً من 150 كيلومتراً».
وأضاف رحال إنه «عملنا داخل مشروع الموازنة لإعفاء مثل هذه السيارات من الرسوم الجمركية، كي يتسنّى لجميع الناس الحصول عليها، كما نعمل الآن على إعفاء جميع الأدوات الكهربائية الصديقة للبيئة من الرسوم عينها، ونعمل لإطلاق سلّة متكاملة من الأدوات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة».

بلديّة صور تدعو إلى الالتزام بالنظام

دعا المجلس البلدي في مدينة صور، في بيان أصدره أمس، «أبناء المدينة إلى الالتزام بالأنظمة المرعيّة الإجراء، والابتعاد عن المخالفات القانونية». وفي هذا الإطار، أصدر المجلس مجموعة من القرارات تتعلق «بوجوب ترخيص الدرّاجات النارية على اختلاف أنواعها، والالتزام باتجاهات سير المركبات، وعدم إيقاف السيارات على الأرصفة وفي الأماكن غير المخصّصة لها، إضافةً إلى التعاون مع شرطة البلدية للتخفيف من أزمة السير المتفاقمة».
كما دعا إلى «احترام الآداب والالتزام في السلوك، والابتعاد عن الأعمال والتصرّفات المنافية للأخلاق، وكذلك الامتناع عن شرب الكحول على الطرق والأرصفة وفي السيارات، ومنع كل ما من شأنه إقلاق الراحة، إلّا في المناسبات بعد الاستحصال على إذن من الجهات المختصة، وعدم التعدي على الأملاك العامة واستخدامها لمصالح خاصة، وعدم رمي النفايات في الشوارع العامة وعلى الشواطئ».
وأشار البيان إلى «أنّ البلدية في صدد إعداد دراسة لملف مولدات الكهرباء لتحديد رسم الاشتراك».

نقابة المعلمين تبحث أوضاع المدارس الخاصة

ناقش المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، في جلسته العادية أمس، وضع المدارس الخاصة المجانية. وقد تناول النقاش «الخطر الذي يهدّد هذه المدارس، ويهدد معلميها، والذي يتمثّل بعدم قدرة المدارس على الاستمرار في ظل تأخّر الدولة عن دفع المنح المقرّرة للمدارس المجانية، التي تراكمت منذ العام الدراسي 2004/2005». ورأى أعضاء المجلس أنّ «الحل لنهضة هذه المدارس يكون عبر تعديل المادة 3 من قانون الخامس عشر من حزيران عام 1956 لجهة زيادة المساهمة المالية للدولة، مترافقةً مع كل زيادة تطرأ على الأجور، وليس فقط كلّما ارتفع الحد الأدنى للأجور كما هو معمول به حالياً». ودعا المجلس إلى «تنفيذ المرسوم 2359 الصادر عام 1967 لجهة دفع مساهمة الدولة المالية في كل سنة على دفعتين، الأولى في شباط، والثانية في تموز، عندما ينهي التفتيش عمله في هذه المدارس، إضافةً إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون تمديد العمل بأحكام القانون 489، الذي علّق أحكام المادة الخامسة من قانون 344 لمدة ثلاث سنوات، في أقرب جلسة اشتراعية للمجلس النيابي». من جهة أخرى، طالب المجلس التنفيذي للنقابة المدارس الخاصة المجانية بـ«التزام تطبيق القوانين النافذة، والمحافظة على حقوق المعلمين كاملةً في مدارسهم».

إدماج العنف ضد المرأة في المناهج التعليميّة

نظّمت جمعية تنمية الموارد المحليّة، بالتعاون مع جمعية كفى واوكسفام، أمس في كلية الآداب ـــــ الفرع الرابع، طاولة مستديرة عن إمكان إدماج العنف ضد المرأة في المناهج التعليمية. وقد تحدّث المشاركون في الطاولة عن ماهيّة العنف وأهدافه، وأهمية إدماج موضوع مكافحة العنف ضد المرأة في المناهج التعليمية الجامعية، ضمن مادة حقوق الإنسان.