غانم: نفقات الفلسطينيين مسؤولية الأونروا


تحدّث النائب روبير غانم عن «اقتراح ناقشته لجنة الإدارة والعدل يقضي بحصول الفلسطيني على تعويض نهاية الخدمة بالنسبة إلى الضمان والتطبيب كاللبناني»، لافتاً إلى أنّ «نفقات الفلسطينيين المسجلين من مسؤولية «الأونروا»، لأنّ الدولة اللبنانية لا يمكن أن تأخذ على عاتقها دفع أموال ليست مجبرة على دفعها، بل هي مسؤولية الأونروا».
أشار غانم في حديث تلفزيوني إلى أن «المادة 79 تتعلق بمجلس العمل التحكيمي، الذي لا ينظر إن كان العامل من هذه الدولة أو تلك، ولهذا ارتأينا أن لا حاجة إلى إقرارها، وأنّ من حق جميع الفلسطينيين التقدم بالشكاوى إلى مجلس العمل التحكيمي، خلال أيّ حادثة تواجههم وهم في العمل»، وأوضح أنّ «عدد الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى اليوم يتعدى 500 ألف في لبنان».
ولفت إلى أن «اللجنة ستتابع الاثنين المقبل البحث في الملف بطريقة معمّقة، بانتظار وصول بعض الأفكار من بقية اللجان، أو من القوى السياسية».

«الأمم المتحدة» بين نشاطات الأولاد وأخبار التلفزيون

انعكست المناوشات بين الأهالي في الجنوب و«اليونيفيل» على يوم «الأمم المتحدة» في صيدا (خالد الغربي). يشرح الأطفال المشاركون في نشاطات هذا اليوم في صيدا، مهمة قوات الطوارئ الدولية على طريقتهم: صنعوا مجسمات لجنود لبنانيين يتّخذون وضعيات قتالية في مواجهة الجنود الإسرائيليين المنتشرين في الجهة المقابلة من الخط الأزرق، إضافة إلى دشم ومروحيات وطائرات حربية ومدرعات، وقد انتشر بين الطرفين المتقاتلين جنود من عناصر «اليونيفيل».
لا يعجب هذا التوصيف بعض زوّار المعرض الذي نظمه «مركز الأمم المتحدة للإعلام» في بيروت، بالتعاون مع بلدية صيدا ومركز مهارات للتطوير التربوي والإداري في المدينة.
يقول محمد عابد: «الماي بتكذّب الغطاس، فقوات الأمم المتحدة لا تمارس مهمتها في الجنوب بحيادية، بل تتغاضى عن الخروق الإسرائيلية وخطف الرعيان وهي شاهد زور على بعض ممارسات العدو». يتدخل محمد كريم لتصحيح صورة المجسّم قائلاً: «قوات اليونيفيل قدمت إلينا من أجل تنفيذ القرار 1701 وليس من أجل مراقبة الأودية وتصوير التلال والدخول إلى القرى». لكن التلميذين زياد كعوش ومايا أبو ظهر دافعا عن مجسّمهما، فيقول زياد: «نحب السلام ونكره الحرب ونهدي الأمم المتحدة تحية لتتابع المسيرة».
أما مايا فتعلق: «اليونيفيل تحاول أن توقف الحرب وعلى الجميع أن يعمل على منع قتل الأطفال، وخصوصاً الذين يموتون من الجوع وعلينا أن نتبرع لهم». لم تكن «اليونيفيل» الموضوع الوحيد للمعرض، فقد حاكى الأطفال في مجسّماتهم موضوعات بيئية، منها جبل النفايات في صيدا، وحقوق الإنسان وشؤون صحية واجتماعية وإنسانية مختلفة. فاختارت الطفلة لارا الجبيلي وزملاؤها تجسيد دور الأمم المتحدة في محاربة الجوع في أفريقيا عبر مجسم لسفينة الأمم المتحدة تحمل الغذاء والطعام والمياه والأدوية والخيم إلى المحتاجين.

خطة «المجتمع المدني» لقانون الأحوال الشخصية

شارك خمسون شاباً وشابة في ورشة عمل بعنوان «نحو قانون مدني للأحوال الشخصية»، بدعوة من «تيار المجتمع المدني»، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية. وأعلن منسق التيار، المحامي باسل عبد الله، خطة التيار في سبيل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، فأُلّفت ثلاث لجان لهذه الغاية: لجنة قانونية أعدّت مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية والأسباب الموجبة له، لجنة نشاطات بادرت إلى تنظيم إحصاء بشأن الزواج المدني، ورأي الشباب الجامعي فيه، شمل جامعات مختلفة في جميع المناطق اللبنانية، ولجنة إعلامية. وتمنّى الوصول إلى إطلاق حملة عن مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية في ورشة عمل ستنظّم خلال شهر كانون الأول المقبل. ولخّصت الدكتورة أميرة أبو مراد العوائق التي وقفت في وجه إقرار مشروع قانون أحوال مدني للأحوال الشخصية، منها معارضة معظم رجال الدين، الذين يخشون زوال سلطتهم، وخوف المؤمنين من ارتكاب الخطيئة لاعتقاداتهم الخاطئة. وعُرض فيلم من إخراج العضو في التيار، غنى ضو، بعنوان «ملّة غير ملتي»، تناول وجهات النظر العائلية المختلفة بشأن الزواج المختلط.