أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بياناً أمس دعت فيه السلطات اللبنانية المختصة إلى إسقاط الاتهامات ضد منتقدي رئيس الجمهورية ميشال سليمان على «فايس بوك».دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «تعديل أحكام قانون العقوبات التي تجرّم الذم والقدح والتحقير».
جاء في بيان المنظمة أمس أن «على الحكومة اللبنانية أن تسقط فوراً التهم الجزائية بحق ثلاثة رجال لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس سليمان على موقع فايس بوك». ورأت المنظمة أنه لا يمكن تبرير التهم لأن الحق في انتقاد المسؤولين الرسميين يعد عنصراً رئيسياً من عناصر حرية التعبير.
نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت قال إن الاتهامات ضد منتقدي الرئيس سليمان «تقوّض سمعة لبنان كأكثر البلدان العربية تسامحاً في مجال حرية التعبير»، وأضاف أن «استخدام القوانين الجزائية لفرض رقابة على المواطنين اللبنانيين خطوة محرجة وفي الاتجاه الخاطئ للحكومة».
ونقلت المنظمة عن شابين تعرّضا للاعتقال «أن قوات الأمن اعتقلت كلاً من نعيم ح. وأنطوان ر. وشبل ق. في الفترة ما بين 22 و28 حزيران الماضي، لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس سليمان على موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير». ونقل بيان «هيومن رايتس ووتش» عن جيلبير سلامة، أحد محامي الشبان، أن قاضي التحقيق الأول غسان عويدات استجوب كلاً من ح. ور. وق. في 29 حزيران ووجه لهم اتهامات ذم وقدح وتحقير رئيس الجمهورية وفقاً للمواد 384، 386، و388 من قانون العقوبات اللبناني. يواجه الثلاثة حكماً بالسجن قد يصل إلى سنتين في حال إدانتهم. وقد أفرج عن الثلاثة بكفالة على ذمة التحقيق في 2 تموز».
ولفت بيان المنظمة إلى أن «مثل هذه القوانين تخلق بيئة تخنق حرية التعبير، والعقوبات التي تفرضها ليست ضرورية ولا متناسبة مع الانتهاكات التي تهدف إلى ردعها. إضافة إلى ذلك، فإن «الذم»، و«القدح» و«التحقير» مصطلحات غير معرّفة بدقة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام أحكام بمثل هذه المصطلحات الغامضة والفضفاضة... ومع أن هذه الأحكام الجزائية لم تستخدم بكثرة في السنوات الأخيرة في لبنان، إلا أن هذه الحالة ليست الوحيدة. ففي آذار 2010، استجوب مسؤولون في استخبارات الجيش خضر سلامة، وهو مدوّن لبناني نشط (http://jou3an.wordpress.com/)، لنشره سلسلة من المقالات انتقد فيها الجيش، والنظام الطائفي للدولة، ورؤساء الدولة الثلاثة. ركزت التحقيقات على انتقاده لرئيس الجمهورية. وفيما لم توجه له أية اتهامات، فإن لهذا الشكل من أشكال الترهيب أثراً خانقاً على حرية التعبير. بعد التحقيقات وبناءً على نصيحة من محاميه، أزال سلامة اثنين من المقالات عن الجيش اللبناني من مدوّنته».
وقال حوري: «يجب ألا يعود لبنان إلى تلك الأيام التي كان الناس فيها يعتقلون أو يتعرّضون للمضايقة بسبب أشياء يقولونها أو يكتبونها».
يُذكر أن نعيم ح. أنشأ مجموعة على فايس بوك بعنوان «لا نريد خبيثاً في سدة الرئاسة» في أوائل أيار لانتقاد «التدخل المزعوم للرئيس سليمان في الانتخابات البلدية التي جرت في منطقة جبيل». ولكن نعيم عاد وأقفل هذه المجموعة.
في 21 يونيو الماضي «قدم عناصر من «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى منزله وطلبوا منه أن يحضر في اليوم التالي للاستجواب. وأوقفوه عند حضوره للاستجواب في 22 حزيران»، وفق بيان «هيومن رايتس ووتش»، الذي نقل عن نعيم أنهم عرضوا عليه أوراقاً مطبوعة من ملفه على موقع فايس بوك ومن صفحة المجموعة (مؤرخة بتاريخ 15 أيار، قبل إغلاق المجموعة).
في 26 حزيران، اعتقلت قوى الأمن الداخلي انطوان ر.، وبعد يومين اعتقلت شبل ق.، لنشرهما تعليقات في المجموعة على الفايس بوك. وأصدر مكتب المدعي العام مذكرة «بحث وتحرٍّ» ضد عضو رابع في المجموعة هو أحمد ش.، لكن حتى الآن لم تقدم قوى الأمن على توقيفه.