نالت صور حصّتها من تشعيب الجامعة اللبنانية. قريباً، تحتضن على أنقاض «كنام»، شعبة للسياحة وأخرى للعلوم. خطوة يباركها البعض، بينما يعدّها البعض الآخر حلقة جديدة في مسلسل تقسيم الجامعة الوطنية على قياس المناطق والطوائف في ظلّ غياب خطّة متكاملة
صور ــ آمال خليل
وقّع رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر خلال الأسبوع الماضي قرار افتتاح شعبة لكلية العلوم في مدينة صور بدءاً من العام الدراسي المقبل 2010/2011. هذه الشعبة ستستقبل الطلاب بالتزامن مع زميلتها، شعبة كلية السياحة وإدارة الفنادق التي افتتحت رسمياً في احتفال جرى يوم الجمعة الفائت.
وفيما لفت رئيس المكتب التربوي في حركة أمل، حسن زين الدين، إلى أن «شعبة كلية العلوم يمكن أن تكون شعبتين باللغتين الفرنسية والإنكليزية تبعاً لإقبال الطلاب»، أعلن عميد كلية السياحة، الدكتور كمال حماد، السماح لحمَلة الإجازة في التاريخ والجغرافيا والآثار واللغات الانتساب إلى قسم الإرشاد السياحي بعد معادلة المقررات التي تتناسب مع هذا الاختصاص. أما الأدلاء السياحيون من متخرّجي معهد وزارة السياحة، فيمكنهم إجراء دورة تأهيلية مكثفة تشمل المواد الأساسية للاختصاص ولا تحتاج إلى امتحان دخول ولا تعطي حاملها أي شهادة جامعية بل شهادة مرشد سياحي.
وبالرغم من وضوح قانون منع تفريع الجامعة اللبنانية في غير مراكز المحافظات، إلا أن أحزاب منطقة صور ونوابها توصّلوا إلى انتزاع حصتهم من التشعيب. ويستند المطالبون بـ«حق الشعبة» إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف طالب جنوبي الليطاني يضطرون إلى مغادرة قراهم في سبيل متابعة تحصيلهم العلمي في جامعات صيدا وبيروت لعدم توافر الجامعات في مدينتهم، أو للانتساب إلى الجامعات والمعاهد الخاصة، التي زاد انتشارها خلال السنوات الأخيرة رغم أنه لا يُعتدّ بشهادات البعض منها. ومن أسباب المطالبة، ارتفاع كلفة انتقال الطلاب اليومية إلى خارج قضاء صور.
ولأنّ اجتماع الأسباب تلك يجبر بعض الأهالي على العدول عن إرسال أولادهم لمتابعة دراستهم الجامعية، يرى الكثيرون أنّ القرار الذي صدر أمس بمثابة «قرار من شأنه تثبيت الجنوبيين في أرضهم»، بينما ينتقده آخرون، معبّرين عن أسفهم «لتقسيم الجامعة على قياس المناطق والطوائف، وتخصيص فرع أو شعب مخالفة للقانون إرضاءً لطرف سياسي أو حزبي».
وكان شكر قد طلب من المعنيّين قبل أشهر استطلاع آراء الطلاب ودراسة حاجات المنطقة ومواردها لتحديد نوع الشعبة، فتنوّعت الاقتراحات بين كليات الإعلام والآداب والترجمة، مع أسهم عالية حازتها كلية للصحة تناسب المنطقة التي تضمّ أربعة مستشفيات وعشرات المختبرات. إلا أنّ بورصة الاقتراحات رست في النهاية على كليتي السياحة والعلوم. ففيما يتمسّك الكثيرون بالسياحة، لأنها ستكون الكلية الأولى في مؤسسات المنطقة التعليمية، رسمية وخاصة، يلفت آخرون إلى وجود كليتي علوم في بنت جبيل والنبطية يؤمّهما العشرات من أبناء المنطقة رغم بُعد المسافة، ما يبرهن على حاجتهم إليها في منطقتهم.
وستحلّ الشعبتان المستحدثتان مكان معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية، (CNAM)، الذي تقفل أبوابه في صور نهائياً، بعد مرور ست سنوات على افتتاحه، وقد جاء توقيت إعلان افتتاحهما ليبدّد الحسرة التي خلّفها قرار إقفال فرع المعهد الفرنسي في المدينة، الذي اتُّخذ بعد تعثر الدراسة فيه، وتقلص عدد الطلاب المنتسبين إليه عاماً بعد عام، بسبب دوامه المسائي، ولاشتراطه جمع الطالب بين الدراسة والتدريب المهني، فضلاً عن فوضى إدارية عمّت أرجاءه بسبب التغيير المستمرّ في هيكلية الإدارة، والتغييرات الأخرى التي شملت المناهج، من حيث إضافة موادّ واتخاذ قرارات جديدة، أبرزها حصر كتابة مشروع التخرج باللغة الفرنسية، بعدما كان المعهد قد فتح باب التسجيل أمام طلاب اللغة الإنكليزية أيضاً. وكانت إدارتا كنام والجامعة اللبنانية قد توصّلتا، مع الطلاب المئة للمعهد الذي ستُقفل أبوابه، إلى تسوية، تنص على أن يتابع الطلاب ما بقي لهم من مواد في فرع بيروت، مع تقديم التسهيلات إليهم. أمّا بشأن موظفي المعهد الخمسة المنتدبين من إدارة الجامعة اللبنانية، أو المتعاقدين مع المعهد، فإنهم سينتقلون للعمل في الشعبتين المستحدَثتين.


امتحانات الدخول

أعلنت إدارة الجامعة اللبنانية أن مهلة تقديم طلبات الانتساب لكلية السياحة في صور مفتوحة لغاية العشرين من الشهر الحالي، وتقدم الطلبات في مبنى معهد كنام في المدينة، على أن يخضع المتقدمون للانتساب إلى امتحان القبول الشفهي بين 21 و23 تموز، فيما حُدّدَ الامتحان الخطي في 26 منه.


كان رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر قد أشار إلى الدوافع وراء قرارات التشعيب، ولخّصها في «مواجهة أشباه الجامعات التي تغري الطلاب» كما قال خلال زيارة تفقّدية قام بها لفرع الجامعة اللبنانية في بنت جبيل في شباط 2010


يقطع حسن مغنية كل يوم المسافة المكلفة من صور إلى بيروت، حيث يتابع دروسه في جامعة خاصة. يثني على قرار افتتاح الشعبتين، لكنه يشدّد على نوعية التعليم قبل كمية الفروع، متمنّياً أن تنصبّ جهود «اللبنانية» على تطوير مناهجها