انتهت السنة الأولى من الماستر 2 في اختصاص علوم الاتصال والإعلام. التجربة شابتها بعض الثُّغَر. وخلافاً لتجارب ناجحة في المعهد العالي للدكتوراه، يجهد القيّمون على الماستر 2 في هذا الاختصاص لحلحلة العُقد، أمّا الطلاب، فعليهم «أن يضحّوا»، كما طلب منهم مسؤول أكاديمي
محمد محسن
يعتقد البعض أنّ الجامعة اللبنانية حالها من حال هذا البلد، سيئة، بينما يثني آخرون على أنها مستمرة رغم ظروفها السيئة. في الحالتين، ثمة ما يشي بأنّ وضع الجامعة الوطنية ليس على ما يرام.
على مستوى الدراسات العليا، يبدو الوضع متأرجحاً، بين تجارب واعدة في بعض الاختصاصات، وأخرى تحتاج إلى إصلاحات. ففي المعهد العالي للدكتوراه، يصعب أن تجد من ينكر على اختصاص العلوم والتكنولوجيا تجربته الجيدة، التي تصاحبها اتفاقيات تعاون مع جامعات الخارج، ويتخلّلها استقطاب منح تعليمية من هيئات في لبنان. كذلك، يبدو واضحاً أنّ المعايير التي اعتُمدَت في اختصاص الحقوق، كالحضور ورفع معدّل النجاح ومستوى اللغة، حسّنت المستوى التعليمي. لكن، في فرع علوم الاتصال والإعلام الوضع ليس مشابهاً. فبعد سنته الأولى، برزت نتائج إطلاق عجلة هذا الاختصاص، قبل قوننته ووضع الهيكلية اللازمة له. ربما هي من المرات القليلة التي يمكن القول فيها إن الأستاذ والطالب، معاً، هما ضحية. فمنذ بداية العام الأول للماستر 2، برزت في التطبيق ثغر عديدة. آخرها ما ينقله الطلاب عن رفع معدّل نجاحهم من 60% إلى 70% بعد تقديمهم الامتحانات. يتندّر بعضهم على دورة ثانية «ثمّة موادّ نجحنا فيها بحسب المعدّل الذي قدمنا الامتحان على أساسه»، فيما يأسف بعضهم لأنّ الوقت سيطول قبل مباشرة إعداد أطروحاتهم لنيل الماستر. مفاوضاتهم مع العميد الجديد للمعهد إبراهيم محسن وصلت إلى طريق مسدود. تؤكّد مصادرهم «معلوماتنا أن معدل النجاح للماستر هو 60 ويصبح 70 لمن يودّ تحضير دكتوراه، أمّا أن يصبح المعدل 70 للجميع، فهذا ما فوجئنا به».
يركّز بعض الأساتذة على ثُغَر عدّة سببت الوضع الحالي، منها أن «تحتاج التجربة الأولى إلى إعادة نظر. أين الكادر المتخصص وأين الهيكلية القانونية؟». حتى على مستوى معايير قبول الطلاب، ثمة أسئلة عن عدد طلاب «كبير يصعّب على الأستاذ متابعة شؤون كل واحد فيهم بدقة». بالنسبة إلى المشكلة الأخيرة، تؤكّد مصادر الأساتذة أن «أمنيات الطلاب أكثر من حجم الواقع، لا يمكن أصلاً تخيّل نجاح في الماستر بمعدّل 50% أو حتى 60%. نحن نعدّ دكاترة ويجب أن تكون معدلاتهم مرتفعة». وتؤكد المصادر «أن مشكلة الطلاب هي في أنهم يتعاملون بذهنية المقررات الجامعية لا المحاضرات التي يحتاج توسيع معلوماتها إلى جهد ذاتي منهم. هناك يقدمون معلومات حفظوها، أمّا في الماستر، فعليهم التوسّع في المعلومات لا حفظها فقط». وفيما يقول الطلاب إنّ علامة النجاح في المرسوم 2225 هي 50%، تؤكد مصادر الأساتذة أن المرسوم 74 ينص على أن عميد معهد الدكتوراه وأعضاء المجلس العلمي هم من يحدّدون معدّل النجاح. وشهادة بمعدل 50% أو 60% هي دون المستوى، فـ«نحن نعمل من أجل مستوى شهادتهم، وهذا لمصلحتهم. الجامعات الخاصة ترمي طعماً لهم على قاعدة: فليجلبوا إفادة نجاح ويتابعوا الدراسات العليا وينالوا شهادة حتى إن كانت دون المستوى العلمي اللائق». رغم ذلك، تقر المصادر بوجود ثغر القوننة والهيكلة «التي يجري إعداد حلول لها الآن. وهناك مساع لاتفاق مع جامعات دولية. في فرنسا، عانى الطلاب لثلاث سنوات هذه المشاكل عندما بدأوا بتطبيق هذه التجربة». ووعدت المصادر أنه في مطلع العام المقبل ستتّضح كل المعايير، وأهمّها معدلات النجاح وقبول الطلاب وعددهم فـ«القصة تحتاج إلى بال طويل».

ثغرة الثّغر إفادة بدل إجازة

حتى الآن، لا تعترف المؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، بمتخرّجي نظام الـLMD. المعتمد في الجامعة اللبنانيّة. أصلاً، يحصل الطلاب على إفادات بعد إتمام 3 سنوات من الدراسة، لا على إجازة. ولا يُعدّ حامل الإفادة، وفقاً للنظام الجديد، مجازاً، بسبب غياب المراسيم التنظيمية بشأن الإجازات الجامعية التي مدّتها 3 سنوات بحسب هذا النظام. تالياً، يمنع على حاملي تلك الإفادات أن يتقدّموا إلى الوظائف التي يعلنها مجلس الخدمة المدنية. هكذا، قبل صدور المراسيم التنظيمية لإجازات الـLMD، تظلّ السنة الأولى من شهادة الماستر، مرادفةً للسنة الرابعة وفقاً لمدة الإجازة المعمول بها في مؤسسات الدولة، وبعدها بإمكان الطلّاب أن يتقدّموا إلى الوظائف الرسمية.