فاتن الحاج
«توجهنا هذا العام هو التريث في دفع الثلاث درجات لمعلمي المرحلة الابتدائية والأربع درجات ونصف لأساتذة التعليم الثانوي». فاجأ موقف اتحاد المؤسسات التربوية هذا، المعلمين في القطاع الخاص ونقابتهم التي استعجلت أخذ موعد من وزير التربية حسن منيمنة، وخصوصاً أنّ الكلام خرج من مكتب الوزير. وقد اتصل، صباح أمس، نقيب المعلمين نعمه محفوض العائد للتو من اليمن بالوزير، فنقل له تحيات نظيره اليمني، مستنكراً موقف المؤسسات بالقول: «هيدا التصريح مش منيح لإلك يا معالي الوزير». وتوافق الرجلان على اللقاء، الثانية عشرة ظهر اليوم، في مكتب منيمنة. النقيب ذكّر الوزير بالدراسة التي أعدها الاتحاد نفسه والتي تشير إلى أنّ الدرجات التي أعطيت للأساتذة الثانويين لن ترتب زيادة كبيرة على الأقساط، «27 ألفاً للتلميذ الواحد زيادة ما بينحكى فيها»، يقول محفوض. عندها، طلب الوزير من محفوض أن يرسل له الدراسة، وهكذا صار.
لكن النقيب يستغرب، في اتصال مع «الأخبار»، «تعمد المؤسسات تذكيرنا بالـ200 ألف ليرة، علماً بأنّه جرى الاتفاق بيننا وبينهم على تقسيط المفعول الرجعي على سنتين، والمعلمون أخذوا حقوقهم في هذا المجال».
أما بالنسبة إلى الدرجات الثلاث التي أعطيت لمعلمي الابتدائي، فيؤكد محفوض «التمسك بها وفق القانون 102، وأن أي تعديل لهذا القانون يعد سابقة خطيرة في ضرب وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص ويؤدي إلى حرمان المعلمين حقاً مكتسباً».
لكن الأمين العام لمدارس العرفان، الشيخ سامي أبو المنى، يوضح أنّ المؤسسات اعترضت على القانون 102 في لجنة التربية النيابية، لأنه لا يجب أن يشمل أصحاب الإجازة التعليمية المصنّفين في الدرجة الخامسة عشرة، و«موقفنا هو التريث في دفع الدرجات الثلاث ريثما يُعدّل القانون كما وعدنا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري».
ونفى أبو المنى أن تكون هناك نيّة لعدم إعطاء المعلمين حقوقهم، لكن القانون كما هو الآن يشمل 30 ألف معلم في التعليم الأساسي الخاص.
كذلك، تنتظر المؤسسات، بحسب أبو المنى، تمديد العمل بالقانون 489 إلى عام 2012. هذا القانون علّق العمل بالمادة الخامسة من القانون 344 حتى عام 2009 التي تنص على أنه «لا يجوز أن يدخل الملاك التعليمي في مرحلة التعليم الأساسي من غير حملة الإجازة التعليمية». فالمدارس المجانية لا تستطيع أن تتحمّل هذا العبء، يقول أبو المنى، وخصوصاً أنّ المنحة التي تدفعها الدولة تأخرت 4 سنوات.
يُدرج محفوض موقف المؤسسات الخاصة من الدرجات في خانة الضغط للحصول على المستحقات المتأخرة، لكن يبدو أنّ النقابة والمؤسسات تتفقان على «المطالبة بالمحافظة على استمرار المدارس الخاصة المجانية من خلال زيادة المساهمة المالية للدولة، ترافقاً مع كل زيادة تطرأ على الأجور، لا كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور
سألت المؤسسات عمّا إذا كانت هناك نية لحشر التعليم الخاص
لكن الدرجات ليست النقطة الوحيدة على جدول أعمال اجتماع اليوم؛ فقد أكد محفوض أننا «سنضع الوزير في أجواء معاناة المعلمين، ولا سيما بالنسبة إلى عدم الاعتراف ببعض الإجازات الجامعية، كإجازات تعليمية مثل الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا والمعلوماتية والفنون والمسرح والترجمة». هؤلاء المعلمون يبدأون التعليم في القطاع الثانوي الخاص براتب 700 ألف بدلاً من مليون و100 ألف ليرة لبنانية قبل زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة. يعلّق: «لا عقل بشرياً يستطيع أن يستوعب هذه المعادلة، وخصوصاً أنّ هؤلاء المعلمين يدرّسون أهم مواد».
وفيما أوضح الوزير للمؤسسات أن مقدرة تحمّل الأهل الزيادة على الأقساط ضعيفة، لفت ممثلو هذه المؤسسات إلى أنّهم سيواجهون انعكاس الدرجات على موازنات كل مؤسسة تربوية على حدة، سائلين عمّا إذا كانت هناك نية لحشر التعليم الخاص في الزاوية. وأكدوا أنّهم يعملون تحت خيمة وزارة التربية وأنهم ملتزمون سقف القانون 515 الذي ينظم الأقساط بحسب الموازنة المدرسية، فلا تستطيع المؤسسات تحديد الزيادات قبل أن تحتسب تأثيرها على صندوق التعويضات والضمان الاجتماعي.
