هل تتوافق القوى السياسية، اليوم، على الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية ورئاستها؟ الأساتذة المستقلون، على الأقل، حسموا خيار المعركة لإسقاط التزكية الطائفية


فاتن الحاج
لم تخرج القوى السياسية التي اجتمعت أمس في مقر المكتب التربوي لحركة أمل بأية صيغة توافقية نهائية بشأن انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. وفيما ينتظر أن تستكمل المشاورات في لقاء يعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، يبدو أنّ هناك اتجاهاً إلى التوافق على تمثيل أعضاء الهيئة الـ15 كالآتي: 5 أعضاء لتيار المستقبل، 4 لحركة أمل وحزب الله، واحد للحزب التقدمي الاشتراكي و5 أعضاء للفروع الثانية التي تختار أيضاً الرئيس. لكن يظهر أنّ هناك مأزقاً جدياً في التفاهم على رئيس للهيئة التنفيذية، وبالتالي قد يرجّح خيار المعركة على الرئاسة إذا لم تُذلَّل العقد.
على صعيد آخر، استبعدت القوى خيار تأجيل الانتخابات إلى أيلول، كما كان البعض يحاول أن يطرح، بحجة عدم الوصول إلى التفاهم في ما بينها و«أننا مقبلون على عطلة صيفية وما فينا نجيب الأساتذة». رئيس مجلس المندوبين وسيم حجازي الذي يحدد وفق النظام الداخلي للرابطة موعد الانتخابات يرفض التأجيل المخالف للقانون قائلاً: «لا أحد يستطيع أن يفرض عليّ التأجيل، وإذا كان لا بدّ من تأخير الموعد المحدد الجمعة المقبل بسبب الإشكال في التبليغ، فإنّ ذلك لا يمكن أن يتجاوز أربعة أيام أو أسبوعاً في حد أقصى».
د. عصام خليفة يرفض هو أيضاً الحديث عن التأجيل، «فهناك مهل مرتبطة بالنظام الداخلي يجب احترامها». لم يقدم خليفة ترشحه إلى الهيئة التنفيذية بعد، علماً بأنّ المهلة تنتهي مساء اليوم. ويعلن أنّه لن يكون شاهد زور في رابطة لا تخدم برنامجاً يدافع عن القانون في الجامعة اللبنانية ومصلحة الأساتذة والطلاب فيها، «وسنرى ماذا سيحصل في هذين اليومين، قد أترشح أو لا أترشح، لكن الثابت أنني سأبقى أناضل من موقعي النقابي».
إلى ذلك، يخترق صوت «الأساتذة المستقلين» جدار التزكية الطائفية والمذهبية في انتخابات الهيئة. وإذا كان الوضع مفتوحاً على سيناريوات عدة، يجزم هؤلاء بأن «الانتخابات قائمة، اتفق أو لم يتفق المجلس الملّي، وسنسقط التزكية كما فعلنا في معركة رئاسة مجلس المندوبين». «الأساتذة المستقلون» أعلنوا أنّهم ليسوا موهومين بالفوز، لكن هالهم ما وصلت إليه جامعتهم الوطنية من انحدار، بات معه مرعباً الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الحديث عن الحصص حقاً طبيعياً، فيما بدعة المداورة تجيز لفئة من الأساتذة تارة تكون مسيحية وطوراً مسلمة أن تختار رئيس الأداة النقابية لجميع الأساتذة. لكن يبقى التحدي الأكبر بالنسبة إليهم في إنشاء «رابطة ظل» يشارك فيها أساتذة يرفضون الواقع الحالي، وهم كثر على حد تعبيرهم.
هؤلاء لم يحضروا جميعاً الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الرابطة بسبب ارتباطاتهم بالامتحانات وغيرها، لكنّهم يؤيدون، كما نقل عنهم زملاؤهم، «هذه الحركة النقابية المستقلة، والدليل حصول مرشحنا لرئاسة مجلس المندوبين د. عباس ماجد على 23 صوتاً رغم صعوبة الظروف والاختلال الكبير في موازين القوى مع المجلس الملّي الجديد». أما الاجتماع فشارك فيه الدكاترة: شفيق شعيب، حسان حمدان، عبد الله رزق، فادي أمين الدين، سميح الحاج، ناجي عبد الله، إبراهيم زين الدين، عباس ماجد وهلا العريس. وفيما أعلن شعيب أنّه لن يترشح لعضوية الهيئة التنفيذية، أكد أنّ الأساتذة يلتقون حول الجامعة بصفتهم المستقلة لا الحزبية، واضعين نصب أعينهم تحدياً لا عودة عنه، هو البقاء على تواصل دائم لتفعيل دور مجلس المندوبين كأداة محاسبة للهيئة التنفيذية.
وفي الاجتماع نقل د. حسان حمدان للمندوبين المشاركين معلومات عن تأجيل الانتخابات إلى أيلول، وهو أمر مناقض للدستور، كما قال. وشدد على «رفضنا للنهج التدميري للجامعة الذي تمارسه القوى السياسية المؤثرة عبر إضفاء الطابع الطائفي والمذهبي لتمثيل الأساتذة في أداتهم النقابية». وقال: «هناك جو عام من الاستياء لدى الأساتذة يجب أن يترجم بمبادرات تطلق دينامية مختلفة داخل الهيئة التعليمية»، مقترحاً أن يكون «صوتنا عالياً في مجلس المندوبين». وأصدر الأساتذة المستقلون، أعضاء مجلس المندوبين في الرابطة، بياناً توافقوا فيه على العمل لإنقاذ الجامعة وإصلاح أوضاعها عبر احترام القانون والمؤسسات في شتى الميادين الأكاديمية والإدارية والتعليمية، ومواجهة الفساد، وتحقيق المطالب المزمنة.
وأدان المجتمعون منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية في انتخابات الهيئة التنفيذية ورئاستها، «المرفوض من الأساتذة ولا تلزمهم اتفاقاته».
ودعا البيان أعضاء مجلس المندوبين وسائر الأساتذة إلى رفع صوتهم وتأكيد التزامهم قضايا الجامعة ومطالب الأساتذة، والتركيز على القرار النقابي المستقل، وممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخابات يوم الجمعة برفض التزكية الطائفية والمذهبية.