«ليس لأنها مدينة سياحيّة فحسب، بل لأنها تستحق أن تكون أجمل وأكثر نظافة». شعار أطلقه عدد من الناشطين في مدينة


آمال خليل
للمرة الأولى يخترق اللون الأخضر الطبيعي مدخل مدينة صور الشمالي عند دوّار البص. فالإعلانات الضخمة واللافتات الحزبية وصور الزعماء تنحّت جانباً لمصلحة أحواض الورود والعشب الدائم الاخضرار. المدّ الأخضر التجميلي، الذي بدأ عند مدخل المدينة، سوف يزحف خلال أيام نحو مستديرة البرج الشمالي، ثم مستديرة الثكنة، ثم مستديرة الحوش، التي تشبه في الشكل المهمل والفوضوي، دوّار البص سابقاً.
المبادرة الخضراء التجميلية والتنظيمية لمدخل صور، جاءت من جانب «جمعية أمواج البيئة»، التي ترأسها رندة بري. وعليه، فإنّ الأمر بنظر البعض يصبح أكثر سهولةً وفعالية في التعاطي مع أصحاب الإعلانات المخالفة، والمنتشرة في كل زاوية على طول الطريق الرئيسية المؤدية إلى قلب المدينة، بدءاً من مفترق العباسية. ولمّا فشلت البلديات، التي تملك مساحات من مدخل المدينة، في ضبط تعليق الإعلانات المخالفة للقانون وغير الحائزة تراخيص، تستخدم الجمعية «مونتها في الطلب إلى أصحابها إزالتها، مستعينةً بنص القانون وبالعلاقات العامة» يقول مسؤول العلاقات العامة في الجمعية، فرحات فرحات. إذ إنّ رفع الإعلانات على الطرق العامة، لا يُحل برخصة من البلدية، بل بترخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل، التي يتبع طريق مدخل صور لأملاكها. واللافت أنّ البلديات المعنية وعناصر الشرطة فيها لا يؤازرون حملة الجمعية، إلّا في إعارة البلديات متطوعيها وعمّالها لمعداتها، وتنظيم السير وقت إقامة ورش التنظيف والتجميل والإزالة. علماً بأنّ رؤساء تلك البلديات (العباسية والبرج الشمالي وعين بعال وصور)، كانوا قد اجتمعوا مع إدارة الجمعية، وأبدوا استعداداً للتشدد في تنظيم الإعلانات، وإزالة تلك المخالفات.
إلا أنّ فرحات يُقرّ بأنّ الحملة كبيرة وتتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف المعنيّة لتطبيق القانون، وتحويل صور إلى مدينة أجمل. إذ يشعر من يسلك طرقها الرئيسية والفرعية بالاتجاهين، بدءاً من مدخلها الشمالي، بأنه يجول في معرض طويل من اللوحات الإعلانية واللافتات والشعارات، لدرجة أنها تحجب عنه الرؤية، إلى جانب الأشجار المزروعة في الفاصل الإسمنتي بين الاتجاهين. ويشير فرحات إلى أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في إزالة الأشجار وكل ما يحجب الرؤية، والاستعاضة عنها بنباتات أخرى وبإنارة خفيّة.
أمّا في ما يتعلق بمسؤولية الأطراف الأخرى، فقد أصدرت بلدية صور قراراً قضى بالتشدّد في إعطاء الرخص، وبإزالة الإعلانات الضخمة المرفوعة في الأملاك العامة. علماً بأنّ وزير الداخلية، زياد بارود، واستكمالاً للتدابير الآيلة إلى إزالة الملصقات والصور والإعلانات المخالفة، كان قد أصدر تكليفاً في بداية الشهر الجاري إلى الشرطة البلدية «بإجراء مسح للمخالفات، وتنظيم محاضر بشأنها، ليصار في ضوئه إلى التقدّم من النيابة العامة الاستئنافية بشكوى جزائية، بالاستناد إلى قانون المحافظة على النظافة العامة الصادر عام 1974. كما طلب وزير الداخلية والبلديات من المحافظين، في حال تخلّف رؤساء البلديات عن إجراء المقتضى، أن يحلّوا محلهم في ملاحقة المخالفين. كما كُلّفت قوى الأمن الداخلي مؤازرة البلديات المعنية عند الطلب».
وكانت حملة على التلوّث البصري في صور قد أُطلقت ضمن مكتب التنمية المحلية في بلدية المدينة، بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي، وعدد من الهيئات الأهلية فيها. وشملت الحملة، التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية بسبب التغيير الذي جاءت به الانتخابات البلدية، فوضى الإعلانات وزحمة الصحون اللاقطة، وحبال الغسيل على السطوح، واكتظاظ أسلاك وكابلات شبكات الكهرباء والهاتف و«الساتيلايت» على الأعمدة والجدران، التي تلاصق الكثير منها شرفات نوافذ المنازل الحديدية، ما سبّب حوادث صعق كهربائي أكثر من مرّة. إضافةً إلى كل هذا، حاولت الحملة تنظيم فوضى حركة السير، واصطفاف السيّارات على جانبي الشوارع، وعلى الأرصفة وفي أيّ عقار غير مستثمر. إلى جانب أكوام النفايات على الشاطئ، والمكّبات العشوائية في أطراف المدينة.