هل تنتقل قضية الأحداث المعرضين للخطر من النقاشات العامة إلى أيدي المكلفين معالجتها؟ أمس اجتمع وزير العدل بقضاة الأحداث لبحث هذه القضيةما زالت قضية الأحداث والأطفال المتسولين تشغل حيزاً من النقاشات العامة؛ إذ يؤكد متخصصون أن المتسولين تحديداً قد يتحولون إلى مجرمين عندما يكبرون، وخاصة أن المعالجة الأمنية والقضائية لا تزال قاصرة عن إيجاد حل لهذه القضية. كذلك يناقش المتخصصون قضية قلة مراكز التأهيل الخاصة بالأحداث.
فيوم أمس، ترأس وزير العدل إبراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل اجتماعاً «هو الأول من نوعه لقضاة الأحداث في المناطق اللبنانية، المعنيّين بشؤون الأحداث، للتصدي لمشاكل الأحداث المزمنة في لبنان ولتوفير الظروف المناسبة لمعالجتها» وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة. حضر الاجتماع، إضافة إلى الوزير نجار والقضاة، مستشارون من وزراة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد عُرض واقع الأحداث المعرضين للخطر. أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة توفير الأمكنة الصالحة والمجهزة، لإعادة تأهيل الأحداث وإصلاحهم، «وإلا، فإن المسألة ستبقى في دائرة مفرغة يعود فيها الحدث تكراراً إلى البيئة التي كانت السبب في انحرافه. كذلك تبرز الحاجة لتوفير مراكز متخصصة تكون نفقات العلاج فيها مقبولة، بهدف ضمان الشفاء للأحداث المصابين بأمراض عصبية أو الذين يعانون الإدمان وما شابه ذلك».
في ختام الاجتماع، وبناءً على اقتراح الوزير نجار، أُلِّفت لجنة كلفت وضع دليل يوضع في متناول القضاة والنيابات العامة، ويقدم خلاصة للأمر الواقع اليوم والاقتراحات الواجب تنفيذها لمعالجة وضع الأحداث المعرضين للخطر في لبنان، سواء من الناحية التشريعية أو الإصلاحية. وقد أعطيت اللجنة التي تضم القضاة فريال دلول، رولان الشرتوني، ندين مشموشي، والدكتور برنار جرباقة، ورئيسة مصلحة الأحداث هلا أبو سمرا مهلة شهر لإنجاز عملها.
الوزير نجار قال في تصريح إن «لبنان انضم إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفل، ويطبق منذ عام 2002 قانوناً لحماية الطفل والتصدي للمشكلات وانحراف الأحداث». لكنه لفت إلى «حاجة إلى تطوير طريقة المعالجة برزت لدى القضاة الناظرين في قضايا الأحداث ولدى الجمعيات التي تعنى أيضاً بشؤون الأحداث المنحرفين أو الذين يكونون في موضع اقترافات وجنايات وأعمال غير مستحبة». وشدد الوزير نجار «على ضرورة معالجة هذه الأوضاع بقدر عال من المسؤولية ليعرف القضاة كيف يتعاملون مع الأحداث، فلا يكون إيداع هؤلاء لدى الجمعيات شكلياً فقط، بل تكون الجمعيات غير الحكومية والمراكز المعنية بشؤون الأحداث والقصّر متجاوبة إلى أكبر قدر ممكن، ما لا يجعل مسائل كالإدمان أو الإجرام ذات آثار سلبية لا يمكن الرجوع عنها».
لفت وزير العدل إلى أن اقتراح تكليف لجنة خماسية وضع دليل يعرض الاقتراحات الواجب تنفيذها لمعالجة وضع الأحداث المعرضين للخطر في لبنان، «أتى من منطلق أهمية وضع إطار عملي، يوضع بمتناول القضاة أنفسهم والنيابات العامة حتى تكون أمام هؤلاء المعنيين خريطة طريق واضحة لاتباعها عندما يُقبض على طفل، أو عندما يستنجد طفل بالقضاء، أو عندما يتبين أن الملاحقة ضرورية». كان الدكتور برنار جرباقة قد أدلى بمداخلة خلال الاجتماع نوه فيها بأنه الأول من نوعه لمعالجة مشكلة الحدث المعرض للخطر في لبنان. ولخّص الحاجات المطلوبة بأربع نقاط، هي:
أولاً: ضرورة جمع المعلومات المتعلقة بالحدث المعرض للخطر بناءً على معايير مدروسة، وخصوصاً أن الأرقام الموجودة حالياً أقل بكثير من الواقع ولا تحاكيه. ثانياً: أهمية تطوير القانون 422/2002 الذي يُعَدّ تشريعاً رائداً، لكن بعد مرور ثماني سنوات على إقراره، يجب تطوير بعض مواده وتفسيرها. ثالثاً: إجراء دورات تدريبية للقضاة والمساعدين الاجتماعيين والأطباء والعاملين مع الأحداث. رابعاً: بناء القدرات المتخصصة والمتطورة للجمعيات والمؤسسات الحكومية.
(الأخبار)