لم تنتهِ الانتخابات البلدية في لبنان بعد، فهناك سبع بلدات لم تجرِ فيها الانتخابات، إما بسبب انسحاب مرشحين وإما بسبب قرارات خاصة صادرة عن مجلس الوزراء. لكن وزارة الداخلية لم تحدّد موعداً بعد لإجراء الانتخابات في هذه البلدات، في انتظار انتهاء مهلة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة. وقد أعلن الوزير زياد بارود في مؤتمر صحافي عقده أمس، وجود 125 طعناً حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في ضوء نتائج انتخابات الشمال وعكار، واحتمال وصول طعون جديدة من الجنوب. وبناءً على نتائج الطعون، يحدّد موعد الانتخابات للبلديات السبع، والبلديات التي قد يطالب مجلس شورى الدولة بإعادة العملية الانتخابية فيها.انتظار بتّ الطعون هو الذي يؤخر أيضاً عملية إعلان نتائج الانتخابات بالأرقام، إذ أوضح بارود رداً على سؤال لـ«الأخبار» أنه لا يسع الوزارة أن تعطي «نتائج غير نهائية قد تتغير في ضوء قرارات مجلس شورى الدولة الذي ينظر في الطعون»، قائلاً في الوقت عينه «إن الوزارة مستعدة لتسليم النتائج إلى كلّ من يطلبها». ولفت إلى أن «الوزارة بلّغت في أقلّ من 24 ساعة بالنتائج فور ورودها إليها من المحافظين والقائمقامين بالاستناد إلى محاضر لجان القيد وقراراتها من دون أي تعديل لا يجيزه القانون. وقد بلغ عدد المحاضر المدققة 3050 محضراً».
ورداً على سؤال عن جدوى إجراء الانتخابات على أربع مراحل، «وما تركته نتائج المراحل الأولى من تأثيرات على المراحل الأخيرة»، قال بارود إن هذا الأمر بحث في اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي سبق المؤتمر، وقال: «كنا نتمنى فعلاً أن تجري الانتخابات بمراحل أقلّ، لكن ما حال دون ذلك هو حرص القيادات العسكرية والأمنية على ضبط الوضع الأمني بصورة فعالة، فاستقرّ الرأي على اعتماد المراحل الأربع. وربما كانت الحوادث الأمنية وفعالية ضبطها دليلاً على صوابية هذا الخيار في هذه المرحلة وضمن الظروف الراهنة التي يجب العمل على تخطيها في المستقبل»، إضافة إلى العدد الكبير من الموظفين، أقلام الاقتراع، القوى الأمنية التي يتطلبها الأمر «وإن كان التوجه هو إجراء الانتخابات في يوم واحد».
ولفت في هذا الإطار إلى أن الحوادث الأمنية راوحت بين التدافع والتلاسن وإطلاق النار، وبلغ عددها الإجمالي 267 حادثاً. وقد بلغ عد الموقوفين 143، أخلي سبيل معظمهم. «أما على صعيد الرشوة والمال الانتخابي، فقد ورد عدد من الشكاوى غير الموثقة التي عملت الوزارة على إحالتها على قطعات الاستقصاء، كذلك وردت شكاوى فيها خيط رفيع أمكن من فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة. إلا أن مسألة المال الانتخابي بقيت آفة يكثر الكلام عليها ويندر الدليل في ظل غياب الضوابط التشريعية والإجرائية التي ندعو إليها».
وكان بارود قد عرض في مؤتمره الصحافي «التقويمي للعملية الانتخابية والاختيارية في مراحلها الأربع»، ما سمّاه «الحقبة الانتخابية في عمل الوزارة»، التي امتدت منذ تموز 2008 وحتى حزيران 2010، مشيراً إلى أنها انتهت «بأفضل المناخات الممكنة، طبعاً تبقى ثمة مرارة تتعلق بإصلاحات كنا نتمنى أن تقرّ كي لا تتأجل لست سنوات». وقد أعاد التذكير بالنسبية، الأوراق المطبوعة سلفاً، تصويت الناخب في مكان إقامته، الكوتا النسائية، عدم ضبط الإنفاق الانتخابي وغياب الضوابط الإعلامية، إضافة إلى مطالبته بتطبيق القانون 220/2000 لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم كاملاً.
(الاخبار)