سجال «استثنائي» بين باسيل و«ديموقراطية الانتخابات»
سأل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في بيان وزّعه أمس «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» عن الأعمال التي قام بها والتي تدلّ على «استخدام موارد الحكومة في خدمة مصالح انتخابية خاصة»، وطلب «إجابته عن هذا الأمر في الإعلام ليتسنى للمواطنين الاطلاع على هذه الأعمال». وتساءل باسيل في بيانه عمّا إذا كانت المخالفة إجابته عن سؤال بلدي خلال مؤتمر صحافي عقد في الوزارة، «فلماذا إذاً لم يُعَدّ الأمر كذلك، بالنسبة إلى وزير أو أكثر قاموا بالأمر نفسه في الزمان نفسه مرات عدة في وزاراتهم؟». وفيما رأى أن «هذه الجمعيات خالفت مجدداً مبدأ الحياد في مراقبة العمل الانتخابي»، طالب وزير الداخلية «نزع هذه الصفة عنها وعدم السماح لها بأي أعمال مراقبة انتخابية في المستقبل بعد إجراء التحقيق اللازم في ما سبق وأدلي به في هذا الخصوص».
وقد ردّت الجمعية ببيان «استثنائي احتراماً لرغبة الوزير باسيل، ونزولاً عند طلبه المباشر، وهي لن تكرر الدخول في هذا السجال في المستقبل مع الوزير باسيل ولا مع أي جهة أخرى». وأكد الردّ المخالفة التي أشار إليها باسيل في بيانه، مشيراً إلى أن «إشارة الوزير إلى غيره من الوزراء ليست حجة له، ولا ينفي أنه ارتكب المخالفة، بل هو يحاول الرد بأن غيره من الوزراء خالف أيضاً. وهنا نشير إلى أنه في ما يختص بانتخابات الشمال تحديداً، ومن خلال ما تمكنا من رصده، لم نلحظ ذلك. لكن على الأقل في الحالة التي نحن بصددها، لم نستطع رصد ممارسة مشابهة لما قام به الوزير باسيل. وإذا كان ذلك قد حصل، فقد يكون هذا تقصيراً في الرصد من الجمعية، ونحن في هذا الصدد نقبل أي تصحيح أو إضافة، وسنضمنها في تقريرها الإجمالي عن الانتخابات البلدية يوم 10 حزيران».
وكان الأمين العام لـ«لادي»، زياد عبد الصمد، قد دعا في بيان سابق أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي الذي يعقد عند الساعة الواحدة ظهر السبت 3 تموز 2010 في مقر الجمعية الكائن في شارع سبيرز، لبحث وإقرار التقرير السنوي العام، التقرير المالي والإداري، واستكمال 8 شواغر في الهيئة الإدارية. وفي حال عدم اكتمال النصاب المحدّد قانوناً بالنصف زائداً واحداً من أعضاء الهيئة العامة، تُعقَد الهيئة العامة بتاريخ 17 تمّوز 2010، وتكون الجلسة قانونية بمن حضر.

«التنسيق بين الفضائيات العربية» تجدّد لقصير

عقدت اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية اجتماعها الدوري الخامس عشر في فندق غولدن توليب ـــــ الحمرا، بحضور رئيس اللجنة المدير العام لقناة المنار السيد عبد الله قصير، فرحب بالوفود المشاركة في الاجتماع ثم عرض جدول الأعمال على الحاضرين.
خلال الاجتماع عرض رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية صلاح الدين معاوي المشاكل التي تواجه اللجنة وانضمام القنوات العربية الخاصة والرسمية إليها، مطالباً بنقلة نوعية للارتقاء بها لتطوير عمل اللجنة، وبإقرار حوافز للانضمام للجنة. وناقشت اللجنة هموم البث الفضائي العربي وقضاياه.
وفي نهاية الجلسة أعيد انتخاب المدير العام لقناة المنار عبد الله قصير رئيساً للجنة والدكتور عبد الله الزلب نائباً أول للرئيس والسيد عمر شوتر نائباً ثانياً للرئيس.

«أشد» ينتقد غياب العدالة في توزيع المنح الطالبية

توقف اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني «أشد» في بيان وزّعه أمس عند «المساعدات المالية التي وزعتها أخيراً منظمة التحرير على الطلبة الفلسطينيين في لبنان، والتي ذهبت في معظمها (أكثر من 85% منها) لمصلحة فئة محددة من الطلاب، تحت عناوين وحجج غير مقنعة وغير منصفة». وفيما أكد الاتحاد «أننا لسنا ضد استفادة الطلاب أبناء المسؤولين المعتمدين في مؤسسات المنظمة، لكننا نسأل مَن المعني بمساعدة الطلبة الفلسطينيين الآخرين، وخصوصاً أبناء أسر الشهداء والأسر الفقيرة والمهمشة؟ ولماذا التمييز بين طالب وآخر؟ ولماذا التفرد في وضع المعايير واستئثار طرف وحده بالتصرف بهذه المساعدات؟». ودعا البيان قيادة المنظمة ومؤسساتها المعنية بالشأن التربوي «إلى المبادرة فوراً لتأسيس صندوق لدعم الطلبة الجامعييين وتمويله. كذلك ندعو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ودائرة التربية والتعليم في المنظمة إلى تنفيذ مشروع الجامعة الفلسطينية في لبنان».