معلمو الابتدائي يقاطعون الامتحانات الرسمية
جديد تحرك الأساتذة الثانويين والمهنيين الذين ينفّذون الثانية من بعد ظهر اليوم اعتصاماً أمام وزارة التربية، انضمام أساتذة التعليم الابتدائي إلى خطوة مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات. وجاء هذا القرار بعد اجتماع تنسيقي عقده أمس المجلس المركزي لروابط المعلمين في لبنان مع الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في مقره الخاص. وأكد المجتمعون بعد التداول بما آل إليه التحرك المطلبي للرابطة وحدة الموقف النقابي بين مختلف القطاعات التربوية، ودعم ومؤازرة كل أشكال التحرك التي تعتمدها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. وبينما شدد المجلس المركزي على أنّ التعليم الرسمي جسم واحد، حذّر من آلية استفراد لأي قطاع من قطاعات التعليم الرسمي والخاص. وعلمت «الأخبار» أنّ نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ستشارك في الاعتصام اليوم، وستكون لها كلمة في المناسبة.
وفي المواقف السياسية المؤيدة للتحرك، دعت عمدة التربية في الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير التربية ومجلس الوزراء مجتمعاً إلى سحب مشروع قانون الدرجات الثلاث وإقرار 35%، أي 7 درجات بوصفها حقاً شرعياً للأساتذة، وهذا الحق ليس محل مساومة، مؤكدة مشاركتها الكثيفة في الاعتصام اليوم. أما المجلس التربوي في حزب الكتائب اللبنانيّة، فرأى أنّ حلّ قضية الأساتذة يكون بجدولة الدرجات السبع التي يطالبون بها لئلا تضيع حقوقهم.

مركز الخيام ينال الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة

نال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة. وكانت اللجنة المؤلفة من 19 دولة قد أوصت بإعطاء الصفة الاستشارية لخمس منظمات غير حكومية، من ضمنها المركز في منطقة الشرق الاوسط. ورأى الأمين العام للمركز محمد صفا "أن نيل المركز الصفة الاستشارية هو انتصار لنضال المركز ودوره على المستوى المحلي والعالمي، في مناهضة التعذيب والعنف والدفاع عن المعتقلين والمفقودين، وضحايا الحروب وحقوق الإنسان عموماً».

«شاهد» تطلق تقريرها السنوي عن حقوق الفلسطينيّ

أصدرت مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2009 عن أوضاع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان. يعرض التقرير أوضاع الفلسطينيّين في لبنان عموماً وأبرز المحطات التي واجهوها خلال عام 2009، قانونياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، والمساعي الحكومية لتحسين أوضاعهم إن وجدت. ويُظهر التقرير أن «ثمة تآكلاً في حقوق الفلسطينيين كل عام، وأن الحق الذي يُنتهك، يصبح من الصعوبة بمكان التمتع به لاحقاً. وغالباً ما تكون المحاولات شكلية أو جزئية أو غير مجدية». ويتضمّن التقرير أبرز المطالب الإنسانية التي يرفعها الفلسطينيون للدولة اللبنانية. وتتعلق تلك المطالب بتعديل قانون التملّك، والسماح بمزاولة المهن الحرة، وزيادة مساحة المخيمات لكي تتناسب مع الزيادة المطَّردة لعدد السكان، إضافةً إلى توفير حرية التنقّل، وخصوصاً في مخيمات الجنوب ومخيم نهر البارد. كذلك تضمّن التقرير مطالب فلسطينية موجّهة إلى الأونروا، وهي محصورة بأربعة محاور رئيسية هي الصحة والتعليم والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. من جهةٍ أخرى، لم يسجّل التقرير أيّ تقدم حقيقيّ على مستوى حقوق الإنسان، إذ لا تزال الأمور على حالها في بعض الأمكنة وبعض المواضيع، كما أنها ازدادت سوءاً في أماكن ومواضيع أخرى. أما على مستوى تعديل التشريعات والقرارات لتتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإنّ التقرير لم يسجل أيضاً أيّ تحوّل نوعي في هذا المجال. ومع أن المطالب الفلسطينية باتت واضحة لدى الدولة اللبنانية، وخصوصاً لدى الحكومة والمجلس النيابي، فإنّ الدولة لم تستجب لهذه المطالب، ولم تصدر عن البرلمان اللبناني قوانين تخصّ الفلسطينيين، ولم تصدر عن الحكومة قرارات ذات قيمة إنسانية تحسّن من أوضاعهم. وقد كان انشغال اللبنانيين بشؤونهم الداخلية عاملاً إضافياً لإهمال حقوق الفلسطينيين في لبنان.