النبطية ــ كامل جابريتناقل العديد من المعنيين بالبلديات في قرى قضاء النبطية، انتقادات للآليلات المتبعة في انتخابات المجالس البلدية في السرايا الحكومية، بما يتجاوز الأعراف والقوانين، ويتلاءم مع التسويات السياسية «العليا»، كما يقولون.
على سبيل المثال انتخب 15 مجلساً بلدياً، رئيساً ونائباً له في أقلّ من ساعتين، مع العلم بأن القانون يلزم تلاوة القانون البلدي على الأعضاء قبل قيامهم بالاقتراع. كذلك حلف 91 من المختارين الجدد في قصر عدل النبطية دفعة واحدة الأسبوع الفائت. هذا القَسَم الجماعي تحول إلى مادة للمزاح والفكاهة بين المختارين، فعلّق أحدهم على رفيقه الذي كان إلى جانبه بالقول: «لقد تمتم بشفتيه ولم ينبس بكلمة، لأنه لم يتمكن من ترداد ما كان يجب حفظه قبل القسم». وروى آخر على لسان رفيقه أنه حلف يميناً، إنه سيطلق زوجته عندما تتيسر أحواله من خلال «المخترة»، بدلاً من أن يقسم اليمين «المعهودة».
لكن أبرز المخالفات القانونية التي ارتكبت في مكتب المحافظ في السرايا الحكومية، مرتبطة بقرى القصيبة، سير الغربية وكفررمان. فقد أوضح أعضاء من مجلس بلدية القصيبة أن 10 أعضاء من أصل 15 حضروا انتخاب رئيس البلدية ونائبه في مكتب محافظ النبطية، بحضور أحد مسؤولي حركة أمل في الجنوب، أبو أحمد صفاوي (القانون يمنع حضور من لا علاقة له بالأمر) الذي قاد عملية التفاوض بين الأعضاء لانتخاب أمين منصور رئيساً للبلدية. مع العلم بأن التوافق كان قد جرى سابقاً على تقاسم الرئاسة مناصفة بين العائلتين الكبيرتين، مهدي وياسين: ثلاث سنوات برئاسة الطبيب محمد مهدي، والثلاث الأخرى يتولاها علي ياسين. ويؤكد المتابعون أن قيادة أمل أكدت أكثر من مرة على لسان مسؤول كبير فيها، أنها مع صيغة التوافق هذه، غير أنها بدّلت رأيها خلال الانتخابات في مكتب المحافظ. ونقل شهود عيان أن مسؤول أمل في الجلسة «هدّد أحد أعضاء المجلس البلدي، وهو من إحدى العائلتين الكبيرتين في البلدة، بطرده من وظيفته إن لم يقترع لمصلحة التسوية».
ومن سير الغربية، حضر سبعة أعضاء من أصل 12 عضواً، وعقدت الجلسة الأولى بالنصف زائداً واحداً، مع العلم بأن القانون يفرض أن تكون الجلسة الأولى بأكثرية الثلثين (ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون)، وقد انتُخب رئيس البلدية بمن حضر وخلال جلسة سريعة.
أما أعضاء المجلس البلدي في كفررمان، الذين فازوا على لائحة التوافق، فاستدعوا إلى انتخابات الرئيس ونائبه بواسطة اتصال هاتفي، جرى مع رئيس البلدية المقرر انتخابه سلفاً، واستدعى هو الأعضاء الباقين، مع العلم بأن القانون يفرض تبليغ الجميع بواسطة قوى الأمن الداخلي، وهذا ما لم يحصل.
وعلم أن السجلات العدلية لنحو ستين من الفائزين إلى المجالس البلدية (موجودة في مكاتب المحافظة)، ومنهم رؤساء بلديات ونواب للرئيس، تحمل أحكاماً تتراوح بين حيازة أسلحة أو شيكات من دون رصيد أو مخالفات متنوعة. ومع ذلك، فقد قبلت طلبات ترشيحهم بتوصيات من جهات حزبية وسياسية نافذة.
على صعيد آخر، تطرح بعض هذه المخالفات قضية الخلافات بين أمل وحزب الله على تسمية رؤساء البلديات. إذ عُلم أن انتخابات كفرصير ما زالت عالقة، بسبب عدم التوافق على رئيس البلدية بعد بين أمل التي تطرح عفيف قميحة للرئاسة، وحزب الله الذي يدعم محمد نسر. كذلك تأجلت انتخابات زوطر الغربية للسبب عينه. مع العلم بأن الطرفين كانا قد توافقا سابقاً على تسمية حسن عز الدين رئيساً للبلدية وعلي يوسف ياغي نائباً له. إلا أن الخلاف الذي وقع بين الطرفين في كفرحونة (راجع الإطار) أدى إلى تعليق انتخابات كفرصير وزوطر الغربية، وعلى هذه الخلفية، رفع كلّ منهما سقف مطالبه بالرئاسة، مع العلم بأن حزب الله كان قد أعطى الرئاسة لأمل في زوطر، على الرغم من حصوله على أكثرية المقاعد فيها، وكذلك الأمر في كفرصير.